يطرح البنك المركزي المصري أدوات دين حكومية، تشمل أذون خزانة، بقيمة 70 مليار جنيه (بما يعادل 2.26 مليار دولار) اليوم الخميس، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيجري اليوم طرح أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، كما تبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

ومن المقرر أن يطرح المركزي أذونا بقيمة 62 مليار جنيه (ما يعادل ملياري دولار) في عطاء الأحد المقبل بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و 27 مليار جنيه لآجل 273 يوماً.

ويطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، حيث تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ومنذ أيام أعلن المركزي بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام، بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.

وضع اقتصادي

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة في أول اجتماعات العام الجاري 2024، بواقع 200 نقطة أساس وبنسبة 2%، وذلك في محاولة لكبح جماح التضخم وسط استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة محتملة قد تضاعف تمويلات برنامج الدعم إلى حوالي 10 مليارات دولار.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المتفق عليه في آخر 2022، من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 7 مليارات دولار، حسبما ذكرت تقارير سابقة.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، منذ أيام: "إن المفاوضات جارية مع الحكومة المصرية للمراجعة الأولى والثانية".

وتابع أزعور: "تحرير سعر العملة في مصر يؤدي دورا في حماية الاقتصاد وتعزيز التصدير، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص".