واتهم البرلمانيون وزير التجارة والصناعة والمناجم رضا فاطمي أمين، بالإخفاق في السيطرة على "الارتفاع الشديد في أسعار السيارات، وزيادة تكلفة الإنتاج الصناعي" وانتقدوه بشدة بسبب سوء الإدارة، وفق وكالة رويترز.
وقال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان على التلفزيون الرسمي: "صوت 162 من 272 برلمانيا حضروا الجلسة لصالح إقالة الوزير".
وأمس السبت، كشفت وسائل إعلام حكومية، أن 4 آلاف عامل في صناعة البتروكيميائيات الإيرانية، مضربين عن العمل للاحتجاج على الأجور المنخفضة، وظروف العمل في منطقة رئيسية لإنتاج الطاقة في جنوب البلاد، سيتمّ فصلهم واستبدالهم.
وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة بارس (فارس) الاقتصادية للطاقة سخاوت أسدي، إنّ "عدداً من العمّال الموسميين أضربوا" في صناعة البتروكيميائيات في هذه المنطقة، "متذرّعين بظروف (العمل) الإشكالية"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وأوضح أنه بعد انتهاء "المهلة القانونية.. سيتم استبدال 4 آلاف منهم بعمّال جدد"، دون مزيد من التفاصيل.
وكان العاملون في قطاع النفط والغاز في إيران، طالبوا بزيادة الأجور وتحسين الإسكان والمواصلات.
وتقع منطقة بارس الاقتصادية للطاقة في جنوب شرق محافظة بوشهر الجنوبية، وتهدف إلى استخراج موارد النفط والغاز من حقل بارس الجنوبي الضخم في مياه الخليج.
وهذا أكبر احتياطي غاز معروف في العالم، تتشاركه إيران مع قطر. وهناك حوالى 40 ألف شخص يعملون هناك.
والعام الماضي، شهدت إيران موجات من الإضرابات، نفذها سائقو الحافلات والمعلّمون الذين استنكروا تدنّي الرواتب وغلاء المعيشة.
ومنذ 2018، تعيش البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة، حيث يتعرض الاقتصاد لعقوبات مفروضة من أميركا ولتضخّم مرتفع، فضلاً عن انخفاض قياسي في قيمة العملة الوطنية الريال مقابل الدولار، بعد انسحاب واشنطن من اتفاق نووي تاريخي مع طهران.