وذكرت أوكرانيا أن الاتفاق، الذي سينتهي قريبا، يجب أن يتم تجديده بالكامل بموجب الشروط الحالية والتي تنص على تمديد لمدة 120 يوما.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أعلن في بيان عقب مفاوضات روسية مع الأمم المتحدة بجنيف قبل أيام، إن بلاده لا ترفض تمديداً آخَر لمبادرة الحبوب، ولكن لمدة 60 يوماً فقط.
وقالت كييف إن التمديد لـ60 يوماً فقط يناقض الوثيقة الموقعة مع الأمم المتحدة وتركيا.
وأفاد فيرشينين في البيان بأن "موقفنا القادم سيُحدَّد بناء على التقدم الملموس في التطبيع بشأن صادراتنا الزراعية، ليس بالأقوال، بل بالأفعال".
وأضاف أن عملية التطبيع "تشمل المدفوعات المصرفية وخدمات النقل والتأمين وإلغاء تجميد الأنشطة المالية وإمدادات الأمونيا عبر خط أنابيب تولياتي أوديسا"، وفق البيان.
من جهته، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الاثنين، إن موافقة روسيا على تمديد اتفاق الحبوب لمدة 60 يوماً فقط "تتعارض مع الوثيقة الموقعة مع تركيا والأمم المتحدة".
وأوضح كوبراكوف في تغريدة أن "اتفاق مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يتضمن التمديد لـ120 يوماً على الأقلّ. بالتالي فإن موقف روسيا بتمديد الاتفاق لـ60 يوماً يتعارض مع الوثيقة التي وقعتها مع تركيا والأمم المتحدة".
وأضاف: "نحن ننتظر الموقف الرسمي من تركيا والأمم المتحدة الضامنتين للمبادرة".
وتقول روسيا إنه على الرغم من أن الغرب لم يستهدف صادراتها الزراعية مباشرةً فإن العقوبات المفروضة على قطاعات المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين لديها، حدّت من قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة.
وكانت موسكو ألمحت إلى أنها لن توافق على التمديد إلا إذا رُفعت القيود التي تؤثر على صادراتها، لكنّ عديداً من الدبلوماسيين والمسؤولين الكبار، ومن بينهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قالوا إنهم متفائلون بتجديد الاتفاق.
وتنتهي يوم غد 18 مارس المرحلة الحالية من اتفاق مبادرة الحبوب التي تسهّل تصدير المنتجات الزراعية من مواني جنوب البحر الأسود في أوكرانيا.
وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي، إلى الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب بأمان من ثلاثة موانئ أوكرانية بعدما تسبب الهجوم الروسي في توقف التصدير لفترة.