أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، عن إجراءات تهدف إلى المساعدة في تعزيز مبيعات السيارات والإلكترونيات، بهدف دعم الاقتصاد الراكد. لكن الخطوات فشلت في إقناع المستثمرين، الذين كانوا يطالبون بحوافز أقوى.

وسيتم تشجيع المناطق على زيادة حصص شراء السيارات السنوية، وستبذل بكين جهودا لدعم مبيعات السيارات المستعملة، حسبما ذكر بيان حول استهلاك السيارات، نشرته 13 وكالة حكومية، بما في ذلك اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التابعة لمخطط الدولة، وفق وكالة رويترز.

ومع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين بعد كوفيد، حدد صنّاع السياسة، قطاع السيارات في البلاد، على أنه رافعة رئيسية يريدون استخدامها لدعم النمو، وفي يونيو، قاموا بشكل غير متوقع بتمديد الإعفاء الضريبي على شراء السيارات الكهربائية الجديدة حتى عام 2027.

لكن طلب المستهلك المحلي ظل ضعيفاً، وكان أكبر سوق للسيارات في العالم، يتصارع مع حرب أسعار أثارتها تسلا في يناير، والتي امتدت منذ ذلك الحين إلى أكثر من 40 علامة تجارية، تقدم خصومات على سياراتهم.

وفي مارس، حث اتحاد صناعي كبير صناعة السيارات، والسلطات على تهدئة ضجيج خفض الأسعار، لضمان التنمية الصحية والمستقرة لهذه الصناعة.

وقال بيان منفصل بشأن دعم مبيعات المنتجات الإلكترونية، إن السلطات ستشجع معاهد البحث العلمي وكيانات السوق على التطبيق الفعال لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المحلية، لتحسين مستويات الذكاء للمنتجات الإلكترونية.

وعكست الإجراءات صدى تلك التي أعلنت عنها السلطات في الأشهر الأخيرة، وفشلت في تعزيز السوق، حيث انخفضت الأسهم في مؤشر السيارات الصيني 0.3%، وانخفض مؤشر الإلكترونيات 0.6%، مقابل ارتفاع 0.1% في المؤشر القياسي.

وقال بنك UBS في مذكرة اليوم الجمعة: "من غير المرجح أن تعزز هذه الدعم الاستهلاك بشكل كبير، عندما لا يزال الناس مترددين بشكل عام في الإنفاق، لأنهم يفتقرون إلى الثقة في التعافي الاقتصادي".

وقال المستثمرون، إنهم محبطون من النمو الضعيف للصين في الربع الثاني، ويريدون رؤية حافز أقوى، مع تعليق البعض آمالهم على اجتماع المكتب السياسي الصيني، في وقت لاحق من هذا الشهر.