أعلنت بريطانيا عن خطة جديدة لإنفاق 300 مليون جنيه إسترليني (380 مليون دولار) على برنامج جديد لإنتاج وقود نووي متقدم مناسب للجيل القادم من مفاعلات توليد الطاقة، سعيا لإزاحة روسيا عن دور المورد الدولي الرئيسي.

وكانت بريطانيا واحدة من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية، التي وقعت في الآونة الأخيرة على تعهد بزيادة القدرة النووية العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2050 كجزء من الجهود الدولية لخفض انبعاثات الكربون الضارة بالمناخ.

ومثل الدول الأوروبية الأخرى، سعت بريطانيا إلى خفض اعتمادها على روسيا في مجال الطاقة منذ غزت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقالت إدارة أمن الطاقة في بيان إنه من المقرر أن يبدأ تشغيل أول مصنع للإنتاج بحلول أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي في شمال غرب إنجلترا.

ورغم معارضة جماعات مدافعة المشروع بسبب المخاطر البيئية، ترى بريطانيا دورا مركزيا لإحياء الطاقة النووية في استراتيجيتها طويلة المدى للطاقة، إذ أطلقت منافسة العام الماضي لتطوير مفاعلات نووية نموذجية صغيرة.

والمقصود من هذه المفاعلات أن تكون أسهل وأرخص في الإنتاج، وتجنب التكاليف المرتفعة والتأخير في البناء الذي أدى إلى ركود دام عقودا في توسيع قدرة الطاقة النووية العالمية.