كشفت تقارير إعلامية في الكويت عن أن شركات عالمية عرضت على الحكومة الكويتية خططا لحل أزمة متوقعة في توفير إنتاج الكهرباء والمياه مع ارتفاع الاستهلاك بمعدل أعلى وتزايد عدد السكان.

وقالت صحيفة "الراي" إن أزمة نقص الطاقة المُتوقّع أن تمر بها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، فتحت شهيّة المطورين والمستثمرين العالميين لتقديم مبادرات عدة لإنشاء محطات إنتاج كهرباء وفق نظام المزود المستقل الذي يعفي الدولة من تكاليف الإنشاء مقابل شراء الإنتاج، وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستثمر والوزارة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الوزارة التي تشرف على القطاع  تلقت خلال الفترة الماضية 6 مبادرات عدة من مطورين ومستثمرين عالميين لإنشاء محطات تقليدية وأخرى شمسية لحل أزمة نقص الطاقة المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن معظم مشاريع المبادرات التي قدمت بهذا الشأن لا تُحمّل ميزانية الدولة أي تكاليف، لكنها تقترح على الحكومة شراء إنتاج الكهرباء وفقاً للأسعار التي يتم التوافق عليها بين الوزارة والمستثمر.

وقالت المصادر إن هذه المبادرات لم تخضع بعد لدراسات متكاملة من الحكومة الكويتية و لم يتخذ أي إجراء أو قرار في شأنها، مشيرة إلى أن المشاريع التي تُنفّذ وفق نظام المزود المستقل، والمعمول به في معظم دول العالم، لا يكلّف الدولة أيّ ميزانيات مالية في مراحل التنفيذ، فضلاً عن سرعة التنفيذ.

وفي وقت سابق من العام  الماضي توقعت تقديرات لوزارة الكهرباء في الكويت ان تبدا أزمة توفير الكهرباء في البلاد خلال العام  الجاري.

وبحسب جداول رسمية، فإن الزيادة السنوية في معدل استهلاك التيار في الكويت ستصل سنوياً إلى 4.8 في المئة، وبناء عليه فإن كمية نقص الطاقة المتوقعة في صيف 2024 ستكون 276 ميغاواط، حيث يتوقع أن يبلغ معدل الإنتاج الكهربائي 17477 ميغاوات في حين يتوقع أن يبلغ معدل الاستهلاك 17753 ميغاواط.

وكان مقررا أن يغطي انجاز مشاريع توليد جديدة الارتفاع المتوقع في الطلب .لكن تأخر تنفيذ مشروع محطة الزور الجنوبية بسعة 1200 ميجاوات. ومشروع محطة الدبدبة بسعة 1200 ميغاواط.