يهدف بنك النرويج المركزي أن يستثمر صندوق الثروة السيادي النرويجي ما يصل إلى 70 مليار دولار في الأسهم الخاصة غير المدرجة في البورصات العام المقبل لإتاحة المزيد من فرص الاستثمار والاستفادة من القيمة المضافة العالمية.

الاستثمار في الأسهم الخاصة

وأعلن البنك المركزي الذي يدير الصندوق الأكبر في العالم المقدرة أصوله بـ 1.5 تريليون دولار، أنه سيجري استثمار 3-5% من أصول الصندوق في شراء الأسهم الخاصة، وهو ما يقدر بـ 40 إلى 70 مليار دولار، وفقَا لوكالة رويترز.

ووصف بيان البنك، الموجه إلى وزارة المالية النرويجية، التوجه نحو الاستثمار في الأسهم الخاصة غير المدرجة في البورصات بأنه "تطور طبيعي لاستراتيجية الاستثمار" مضيفاً أنه "سيوفر مزيداً من فرص الاستثمار ويساعد الصندوق على الاستفادة عبر حصة أكبر من القيمة المضافة العالمية".

وتشترط موافقة البرلمان النرويجي قبل إقرار توصيات البنك المركزي، ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على الاقتراح العام المقبل.

خسائر الصندوق

يذكر أن اتجاه الصندوق للاستثمار في الأسهم الخاصة يأتي بعد تحقيقه خسارة قيمتها 374 مليار كرونة (33.80 مليار دولار) في الربع الثالث من العام بسبب تراجعات حادة في أسهم وسندات يمتلكها.

وبحسب نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، تروند غراندي، شهد سوق الأسهم ربعًا أضعف مقارنة بالربعين السابقين، تحت ضغط أداء ضعيف لقطاعات التكنولوجيا والصناعة والقطاعات الاستهلاكية.

وكانت الحكومة النرويجية قد رفضت طلبًا من الصندوق لنقل بعض الأصول إلى الأسهم الخاصة في 2018، بحجة أن ذلك قد يكون "مكلفًا للغاية وسيعوق القدرة على الحكم على أدائه على أساس مستمر".

وفي العام الماضي، اقترحت لجنة عيّنتها الحكومة الاستثمار في الأسهم الخاصة، ما يسمح للصندوق بالاستثمار في الشركات الواعدة في مرحلة مبكرة، ما قد يحقق عوائد أعلى.