ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 47.2 مليار درهم، خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 44.3 مليار درهم في العام 2021، بزيادة تعادل 2.9 مليار درهم أو ما نسبته 6.5%.

وأشار مصرف الإمارات المركزي، إلى مواصلة نمو قطاع التأمين في الدولة خلال الربع الرابع من 2022، مع زيادة عدد وثائق التأمين، تماشياً مع الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وأرجع تقرير المركزي، الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية العام الماضي، إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 17.8 مليار درهم في 2022، ارتفاعاً من 15.5 مليار درهم في 2021، بنمو بنسبة 14.8%.

وكذلك زيادة أقساط التأمين الصحي من 19.9 مليار درهم، إلى 21.8 مليار درهم بارتفاع 9.5%، فيما وصلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، إلى 7.6 مليار درهم، وفق وام.

زيادة عدد وثائق التأمين

ولفت التقرير إلى زيادة عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة 0.5%، إلى 8.8 مليون وثيقة في 2022، مقارنة بنحو 8.7 مليون وثيقة في 2021، وذلك نتيجة الزيادة في وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، وخصوصاً التأمين على السيارات والتأمين الهندسي، بالإضافة إلى التأمينات الأخرى المتنوعة.

وأوضح تقرير المصرف المركزي أن إجمالي المطالبات المدفوعة لشركات التأمين، وصلت إلى 27.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة بنسبة 2.63% أو ما يعادل 700 مليون درهم، مقارنة بنحو 26.6 مليار درهم في نهاية العام 2021.

ارتفاع مطالبات التأمين

وعزا التقرير الزيادة في المطالبات المدفوعة، نتيجة ارتفاع مطالبات التأمين الصحي، من 15.6 مليار درهم إلى 16.6 مليار درهم بزيادة 6.4%، وارتفاع مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات من 6.5 مليار درهم إلى 7.6 مليار درهم بارتفاع 17%، فيما وصلت مطالبات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 3.1 مليار درهم.

ووفق تقرير المصرف المركزي، وصل إجمالي المخصصات الفنية، التي يلزم على شركات التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها، لمواجهة الالتزامات المالية المستحقة للمؤمن لهم وفقاً لأحكام القانون، والأنظمة المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي، لنحو 69 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الأصول المستثمرة في قطاع التأمين، وصلت إلى 71.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022، بما يعادل 58.9% من إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة.