تمكنت الحكومة الفرنسية الحالية من النجاة بصعوبة من سحب ثقة البرلمان اليوم، بعدما فشلت المعارضة في حشد عدد كاف من الأصوات، في ظل أزمة تشهدها البلاد بسبب احتجاجات شعبية تطالب بالتراجع عن قانون يرفع سن التقاعد.

النجاة من سحب الثقة

صوت نحو 278 نائبًا لصالح اقتراح بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية قدمته عدة أحزاب، وكانوا يحتاجون إلى 9 أصوات إضافية فقط لحجب الثقة.

استغلت الحكومة مادة في الدستور لتمرير إصلاح نظام التقاعد وكان من شأن سحب الثقة من الحكومة القضاء على التشريع الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين إلى 64. ولايزال القانون يواجه صعوبات رغم تمريره.

من جانبها، أدانت رئيسة الوزراء ما اعتبرته خطاب الكراهية، قائلة إن الحكومة كانت حريصة على التشاور والتوافق في إخراج القانون.

في غضون ذلك، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون، الحرص على أن يمضي الإصلاح قدما، مشددا على حماية النواب مما قد يلحق بهم من أذى أو عنف.

لم يجد اقتراح ثان لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، قدمه التجمع الوطني اليميني المتطرف، طريقه للتصويت اليوم يعد أن قالت أحزاب معارضة أخرى إنها لن تصوت لصالحه.

ماكرون في مأزق

فشل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في الحصول على الدعم البرلماني الكافي لتمرير تعديل نظام التقاعد يقوض أجندته الإصلاحية ويضعف قيادته.

ومع ذلك، سيستمر عمل الحكومة رغم إضعافها بشكل كبير، في حين من المرجح أن تستمر الاحتجاجات الاجتماعية ضد التعديل لبضعة أسابيع، ما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد.

قالت رئيسة المجموعة البرلمانية في الحزب اليساري، ماتيلد بانوت: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا حتى يتم التراجع عن هذا التعديل".

من المقرر أن يكون الخميس المقبل اليوم التاسع من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد.

كما ستطعن أحزاب المعارضة على مشروع القانون في المجلس الدستوري، الذي قد يقرر إلغاء بعضه أو كله، إذا اعتبر مخالفًا للدستور.