قررت المصارف اللبنانية، يوم الجمعة، الاستمرار في العمل أسبوعا آخر، مما أرجأ استئناف الإضراب الذي بدأته الشهر الماضي احتجاجاً على دعاوى قضائية وتحقيقات قانونية.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان: إنها "قررت تمديد تعليق إضرابها حتى تاريخ 10 مارس 2023 مساء لتسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجد من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها".

بداية الإضراب

وكانت المصارف اللبنانية أغلقت أبوابها لأول مرة في السابع من فبراير الماضي للاحتجاج على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.

ورفع عملاء دعاوى قضائية بحق المصارف التي فرضت قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات بسبب الانهيار الاقتصادي.

أبرز مطالب المصارف

طالبت المصارف بتوحيد المعايير واعتماد المساواة في تطبيق القانون على الجميع، من خلال اعتماد قاعدة واحدة لدفع المصارف وديعة المودعين، وإيفاء المدنيين ديونهم تجاه المصارف.

وجاء المطلب الثاني، تصحيح القرارات غير القانونية بحق بعض المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتهم.

والتحقق من صفة المودع المدعى على المصرف والالتزام بسرية التحقيق المفروضة بالقانون.

شكوى المصارف اللبنانية

وقدمت المصارف شكوى من تحقيقات القاضية غادة عون التي وجهت في الشهر الماضي اتهامات لمصرفين بغسل أموال، كما شجبت الجمعية عمل القاضية وطالبت بإيجاد حل لما وصفته بأنه "خلل" في السلطة القضائية.

وعلقت الجمعية إضرابها في 24 فبراير الماضي للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية بناء على "تمني" رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي.

وأتى لذلك القرار بعد أن تحرك ميقاتي لعرقلة عمل عون التي تحقق في مخالفات القطاع المالي اللبناني منذ انهياره في 2019 بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.

وبعد الخطوة التي اتخذها ميقاتي، أمر المدعي العام اللبناني عون بوقف عملها إلى حين البت في الشكاوى المقدمة ضدها.

وأثارت الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية بحق عون مخاوف بين المحامين والمراقبين الحقوقيين اللبنانيين من التدخل السياسي في عمل القضاء اللبناني.

وقالت الجمعية: "إنها تحترم القضاء النزيه والعادل وكررت مطالبتها السابقة بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي صريح السرية المصرفية للسماح للبنوك بمشاركة البيانات مع السلطات والقضاء في إطار التحقيق في المخالفات المالية".