وفي غضون ذلك أكد عبدالرحمن الطويل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه يتم حالياً إنشاء أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
قيمة الاستثمارات في البنى التحتية وبناء الوحدات والخدمات في قطاع الإسكان السعودي تتجاوز 200 مليار ريالعبدالرحمن الطويل
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن قيمة الاستثمارات في البنى التحتية وبناء الوحدات والخدمات في قطاع الإسكان السعودي تتجاوز 200 مليار ريال ما يقرب من 54 مليار دولار.
وتوقع عبدالرحمن الطويل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن ترتفع قية استثمارات البني التحتية والوحدات في الفترة المقبلة.
ولفت وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى انه يتم إنشاء 300 ألف وحدة سكنية في المملكة العربية السعودية قبل نهاية عام 2025.
وأشار الطويل على هامش المؤتمر السعودي المصري للتطوير العقاري الذي أقيم في الرياض إلى أن الوزارة أنهت نحو 50 ألف وحدة سكنية.
وتوقع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دخول نحو 80 إلى 90 ألف وحدة سكنية إلى السوق العام المقبل.
ولفت وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى أن الرياض تشهد حراكاً عقارياً مختلفاً.
وأوضح الطويل أن هذا الزخم جاء مع تطوير أكثر من 50 مليون متر، في مشاريع على غرار ضاحية الفرسان وخزام، والمربع الجديد، والقدية.
الزخم جاء مع تطوير أكثر من 50 مليون متر، في مشاريع على غرار ضاحية الفرسان وخزام، والمربع الجديد، والقديةعبدالرحمن الطويل
وكانت السعودية قد أعلنت عن إطلاق مشروع القدية ضمن المشاريع الكبرى في السعودية التي تهدف إلى جذب مليارات الدولارات، التي قد تُنفق على السياحة الخارجية سنوياً إلى السياحة الداخلية.
يأتي ذلك عن طريق إنشاء وجهة سياحية عالمية تضمن وجود السعودية ضمن أفضل الوجهات في العالم، إضافة لتوفير فرص الترفيه والرياضة والفنون.
ويمتد المشروع على مساحة تبلغ 376 كيلومتراً مربعاً، بينما تستهدف تطوير 223 كيلومتراً مربعاً، وفقاً للموقع الرسمي للشركة.
وتسعى القدية إلى تقديم الفرص للمستثمرين، بما يشمل المقاولين، والموردين، وشركاء رأس المال الاستراتيجيين، وشركاء تطوير البنية التحتية، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وذلك بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة، وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.
يُعدّ قطاع العقار من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي على اقتصاد السعودية، حيث إن هذا القطاع، أحد أهداف رؤية 2030.
ويشهد القطاع تحولاً كبيراً، مع حوافز جديدة لجذب المواطنين والأجانب، وإصدار العديد من التشريعات والقوانين.
كما أنه يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة بلغت 12.8 في المائة في الربع الأول من العام، وفق أرقام الهيئة العامة للعقار.
وعلى الرغم من الرفع المتتالي لأسعار الفائدة الأميركية التي بلغت مستويات قياسية في 22 عاما وهو ما ألقى بظلاله على غالبية الأسواق في المنطقة وفي مقدمتها السوق العقارية.
تشهد السوق العقارية في السعودية اليوم استقراراً عبّر عنه الرقم القياسي لأسعار العقارات الذي ارتفع بشكل طفيف في الربع الثاني لم تتعدَّ نسبته 0.8% على أساس سنوي.