صدقت الجمعية العمومية لشركة الخليج للملاحة القابضة على استمرار تنفيذ كافة قرارات الجمعية العمومية السابقة رغم التغيرات التي حدثت في القيمة السوقية للسهم نتيجة تخفيض رأس المال وغيره من أسباب.
وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، اليوم، أن الجمعية العمومية وافقت على إصدار عدد 220 مليونا من السندات أو الصكوك الإسلامية إلزامية التحول لمستثمرين جدد فقط.
وأضافت أنه سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل 1.10 فلس وزيادة رأس مال الشركة ليصبح 837.7 مليون درهم بدلا من 637.7 مليون درهم، مع وجود فترة حظر للمستثمرين الجدد فقط مدتها سنة من تاريخ ملكيتهم للأسهم.
ووافقت العمومية على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة ليعكس الزيادة في رأس مالها من 637.7 مليون درهم إلى 837.7 مليون درهم بقيمة اسمية 1 درهم للسهم.
وقررت الجمعية العمومية منح مجلس الإدارة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ زيادة رأس المال.
تخفيض رأس المال
وفي مارس الماضي، كانت الجمعية العمومية للشركة وافقت على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50% عن طريق إلغاء 637.7 مليون سهم من أسهمها بقيمة اسمية 1 درهم على أساس تناسبي لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 637.7 مليون درهم.
وتم استخدام الاحتياطيات، سواء القانونية أو الاختيارية بالكامل لإطفاء جزء من الخسائر، ومن ثم إطفاء المتبقي من الخسائر من رأس المال، لينخفض هذا الأخير من 1275.4 مليون درهم إلى 637.7 مليون درهم.
أرباح فصلية
وخلال النصف الأول من العام سجلت الشركة أرباحاً صافية بلغت نحو 28 مليون درهم مقارنة بصافي خسائر بلغت 2.5 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي.
بلغت الأرباح التشغيلية 23 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2023 مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 4.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الربح 11مليون درهم مقارنة بإجمالي ربح بلغ 12 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وانخفضت قيمة الإيرادات التشغيلية إلى 65 مليون درهم بنهاية النصف الأول لعام 2023 مقارنة بنحو 72 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022 وذلك نتيجة بيع إحدى السفن.
وبلغت الأرباح المحتجزة 6 ملايين درهم بنهاية النصف الأول لعام 2023 مقارنة بخسائر متراكمة بلغت نحو 679 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2022.
