أعطال وشائعات تربك المستثمرين في بورصة مصر.. ماذا يحدث؟

تكبدت البورصة المصرية خسائر مليارية خلال الجلسات الماضية وسط حالة من الذعر التي أثارت المستثمرين، على الرغم من هدوء حدة التوترات الجيوسياسية، وذلك بضغط الشائعات والأعطال.

وفي الأيام الماضية أثارت الشائعات حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مخاوف المستثمرين، والذي لحقه إعلان مصر للمقاصة انقطاع التيار الكهربائي، والذي تسبب في عدم القدرة على تنفيذ بعض عمليات البيع والشراء.

ومنذ الخميس الماضي (شائعة تطبيق الضريبة) تكبدت القيمة السوقية لبورصة مصر خسائر بنحو 184.4 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقي إلى 1.818 تريليون جنيه.

وأكد محللو أسواق المال لـ "إرم بزنس" أن الشائعات والأعطال الأخيرة أثارت ذعر المستثمرين وقد تؤدي إلى خروج العديد من المتعاملين الأفراد -خاصة الجدد- من سوق الأسهم المصرية.

تضافر الظروف السيئة

ومن جانبه قال محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، في تصريحات لـ "إرم بزنس" إنه على الرغم من محاولة البورصة للتعافي من شائعات تطبيق ضريبة الأرباح إلا أن المستثمرين تعرضو لصدمة جديدة في بداية الأسبوع الجاري بسبب عطل مصر للمقاصة.

وذكر جاب الله أنه من الواضح "أن هناك خللا في المنظومة، إذ تضافرت العديد من الظروف السيئة من شائعات ثم أعطال".

وأضاف أن المستثمرين فقدوا شغفهم بالتداول، فضلا عن الخسائر الضخمة التي أدت إلى تآكل المحافظ الاستثمارية والتي اتضحت في أداء البورصة بالأيام الماضية.

وعلى مدار الجلستين الماضيتين وصلت الخسائر السوقية للأسهم المصرية إلى 116 مليار جنيه، على الرغم من تعافي الجنيه وعودة ارتفاعه مجدداً بعد هدوء حدة التوترات بالمنطقة.

عزوف المستثمرين

ومن ناحيتها توقعت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لـ"إرم" خروج الكثير من المتعاملين الأفراد وخاصة الجدد الذين يتعاملون عبر التطبيقات في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البورصة.

وأشارت رمسيس إلى أن الظروف الحالية تمثل وضعا عالي المخاطر للمستثمرين، خاصة المستثمر قصير الأجل الذي دخل سوق الأسهم لتحقيق أرباح سريعة.

ولفتت المحلل إلى وجود سيناريو أسوء قد تشهده البورصة المصرية يتمثل في توقف وثيقة ملكية الدولة بسبب الانخفاض المتتالي للمؤشرات في ظل غياب السيولة.

وتابعت: انخفاض المؤشرات المتتالي وتدني السيولة قد يعرقل عملية الإدراجات، مما يتطلب من الحكومة الدخول لدعم السيولة لنجاح وثيقة ملكية الدولة.