وأضافت السعيد في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية" على هامش مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة، أنه من المزمع كذلك طرح شركة الأمل الشريف للبلاستيك بسوق المال، إذ يجري ذلك بالتنسيق مع بنوك الاستثمار الكبرى مثل "إي إف جي القابضة".
وتعد شركة "وطنية"، إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية المملوكة للقوات المسلحة، وتعتزم البلاد التخارج منها ضمن خطة لتمكين القطاع الخاص في البلاد، وتماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قرر في نوفمبر 2022، طرح شركات الجيش في البورصة لدعم الاقتصاد المصري، لكن لم يجرِ طرح أي منها حتى الوقت الراهن.
وأعلنت الرئاسة المصرية حينها، أن الرئيس عقد اجتماعًا لمتابعة موقف طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة، وتوسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص.
ووفق مصادر حكومية مصرية تحدثت لـ"إرم الاقتصادية"، فإن الشركتين جرى تجهيزهما في صندوق ما قبل الطروحات الذي جرى تأسيسه من قبل صندوق مصر السيادي، حتى يكونا مؤهلين للطرح، متوقعًا أن تجري عملية الطرح على مستثمرين استراتيجيين أو صناديق استثمار خليجية في البداية وقبل الطرح العام بالبورصة، حتى تؤتي النتائج المرجوة من برنامج الطروحات؛ والمتمثلة في تدفق العملة الأجنبية للسوق المصرية.
كما أشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن مصر ستتسلم دفعة جديدة من مستحقات مشروع رأس الحكمة الذي تنفذه البلاد بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل.
وتأسست شركة "وطنية" في مصر عام 1993، بهدف إنشاء وإدارة محطات خدمة وتموين السيارات داخل وخارج المدن، وتسويق المنتجات البترولية والزيوت والشحومات.
وبدأت الشركة نشاطها بالمشاركة مع شركات "شل" و"موبيل" لاكتساب ونقل الخبرة. ومنذ عام 2002 بدأت الشركة إنشاء المحطات الخاصة بها باسم "وطنية".
وتأسست شركة الأمل الشريف للبلاستيك في العام 1964، تحت اسم الشريف للبلاستيك.
وتمتلك ثلاثة مصانع وملاحقها، بعدد ماكينات مصنعة للمواسير والوصلات تبلغ 93 ماكينة سحب وحقن. ويبلغ إنتاج الشركة سنوياً 60 ألف طن من المواسير، و12 ألف طن من الوصلات لإمداد وتقوية الآلاف من المشاريع الناجحة بالبنية التحتية من مواسير إمداد المياه والصرف الصحي.