وخلافاً للأسهم الإسرائيلية التي ارتفعت نحو 4% فوق مستواها المسجل قبل هجمات السابع من أكتوبر الماضي وفقاً لرصد للبيانات الحية، تراجعت الأسهم الفلسطينية نحو 17% مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الهجمات.
وأثّر الانهيار الاقتصادي في غزة، وبالتالي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، كثيراً على ربحية المجموعات المدرجة في نابلس، وبالتالي على أداء سوق الأوراق المالية.
وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، تراجعت أرباح 47 من أصل 49 شركة في البورصة.
وفي بداية عام 2023، أعلن سمير حليلة رئيس البورصة الفلسطينية، انهيار الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة 80% في الربع الأخير من العام السابق.
وفي الضفة الغربية، قدر انخفاض النشاط بنسبة 22% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ومنذ هجمات حماس على إسرائيل، تراجع النشاط في سوق الأوراق المالية الفلسطينية كثيراً، وانخفضت المعاملات فيه إلى النصف.
وفي عام 2023، بلغت نسبة انخفاض التداولات على الأسهم حوالي 30%، خصوصا منذ 7 أكتوبر.
ويشبه هذا الانخفاض في النشاط ما تم تسجيله عام 2020 خلال جائحة كوفد، بحسب سمير حليلة الذي أضاف أن التدخل الإسرائيلي في غزة تسبّب بكارثة اقتصادية تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وكانت القيمة السوقية لمركز نابلس المالي نحو 4.6 مليار دولار في نهاية عام 2023، أي ما لا يمثّل سوى 2% من بورصة تل أبيب.
يشار إلى أن سوق الأوراق المالية الفلسطيني إلكتروني بنسبة 100% وتم إنشاؤه في 1995، وهو يضم 49 سهماً فقط و70 ألف مستثمر، 95% منهم فلسطينيون. ومنذ أكثر من 10 سنوات، لم يتم أي اكتتاب إضافي فيه. ويتم تداول الأسهم بالدولار أو بالدينار الأردني، وقيمته مرتبطة بالدولار بسعر صرف ثابت قدره 1.41 دولار للدينار، وهاتان العملتان هما العملتان الرئيسيتان في الأراضي الفلسطينية بعد الشيكل.
ويتألف القطاع المالي الفلسطيني، من البنوك كبنك فلسطين، وشركات الاستثمار، كالشركة العربية الفلسطينية للاستثمار، وشركات التأمين، والعقارات كشركة أركان العقارية، وهذا القطاع يمثّل أكثر من نصف رأسمال القيمة السوقية. ويوجد في البورصة أيضاً بعض الشركات الصناعية في مجال الطاقة مثل شركة فلسطين لتوليد الطاقة، وفي مجال الاتصالات مع شركة الاتصالات الفلسطينية.