ويؤثر تصنيف "فوتسي" على وجهة استثمار 15.9 تريليون دولار من الصناديق التي تتبع المؤشر، خاصة في الأسواق الناشئة والحدودية.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية، أنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها في مجموعات مؤشرات الأسهم التابعة لها من الأسواق "الناشئة الثانوية" إلى "غير مصنفة".
وكانت مصر تعاني من أزمة تدبير عملة أجنبية أثرت على قدرة المستثمرين الأجانب لتحوير رؤوس الأموال من مصر، والتي على وشك الانتهاء بعد حصولها على حزمة دعم اقتصادي.
وأشارت بلومبرغ إلى أنه تتم المراجعة مع بدء مصر في الخروج من ضائقة الديون مع موجة من الإصلاحات الاقتصادية التي تجتاح الدول، وذلك بدعم حصولها على المليارات من صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن أفضل البورصات أداءً في أسواق السندات والأسهم تمثلت في بعض الاقتصادات الأكثر ضعفاً، مثل مصر وباكستان والإكوادور.
وقال حسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في شركة تيليمر في دبي: "من المرجح أن توقيت تخفيض التصنيف الائتماني لمصر وباكستان قد انتهى مع تدفقات العملة الصعبة لهما".
وأكد أن مدفوعات صندوق النقد الدولي وإصلاحات السياسات عززت سيولة السوق وقللت من مخاطر ضوابط رأس المال.
حزم إنقاذ
ولفتت بلومبرغ إلى أن مصر حصلت على حزم إنقاذ تزيد قيمتها عن 57 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن التدفقات الأجنبية، بالإضافة إلى خفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة، أدت إلى إزالة الضغوط المفروضة على احتياطيات البلاد، ما مهد الطريق لتحويل رؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة.
ورحب المستثمرون بالتغيير، وارتفعت أسعار الأسهم المصرية وعوائد السندات الدولارية على التوالي بنسبة 17% و22% هذا العام.
وفوتسي راسل هو الاسم التجاري لمجموعة بورصة لندن التابعة لمجموعة فوتسي الدولية المحدودة، والمعروفة باسم "مجموعة فوتسي".
وضع اقتصادي
وقرر البنك المركزي المصري، مطلع الشهر رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز الـ 50 جنيهاً حينها وذلك قبل أن يرتفع قليلاً لمستويات قرب 47.5 جنيه.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار كان متفقاً عليها بنحو أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.
وعدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مع تأكيد تصنيفها عند CAA1، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر ستحصل على 3 مليارات دولار من البنك الدولي ومؤسسات أخرى منها الاتحاد الأوروبي على أن يجري الإعلان عن ذلك قريباً.
وكانت مصر قد حصلت على 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في غضون أسبوع من إعلان الصفقة في 23 فبراير، وقد تم بالفعل تحويل بعضها، مع تلقي 20 مليار دولار أخرى في غضون شهرين.