إرم الاقتصادية – أوقفت سلطنة عُمان، العمل بضريبة الخصم من المنبع على توزيعات أرباح الأسهم والفوائد المفروضة على الشخص غير المقيم، وذلك لزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط وتعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي فيها.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العُماني عبد الله السالمي أن إيقاف العمل بضريبة الخصم من المنبع على توزيعات أرباح الأسهم وفوائد الصكوك والسندات للمستثمر الأجنبي تأتي تأكيدًا على الحرص الذي يوليه السلطان هيثم بن طارق وحكومته بضرورة العمل على توفير كل العوامل التي تعزز بيئة الاستثمار، وتجعل بورصة مسقط وجهة استثمارية جاذبة ومستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية، ما يساهم في تنشيط حركة التداول في البورصة ويعزز قيمتها السوقية ودور سوق رأس المال كأداة لتمويل المشاريع الاقتصادية تحقيقًا لرؤية عُمان 2040.
وقال السالمي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن الأوامر السامية تقضي بتعليق العمل بالضريبة المشار إليها بشكل دائم على أن يتم لاحقًا إجراء التعديلات المناسبة على قانون ضريبة الدخل باستبعاد هذا الدخل من الخضوع لهذه الضريبة، وهذا من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري في البلاد، وطمأنتهم بأن هذه الضريبة لن تطبق على استثماراتهم في سوق رأس المال في سلطنة عُمان.
وأشار السالمي إلى أن إلغاء الضريبة على المستثمر الأجنبي بشكل نهائي تتسق مع الأولويات الوطنية الموجِّهة للخطط التنفيذية للجهات الحكومية القاضية بالتركيز على جذب الأموال وتشجيع الاستثمار، وتعطي سوق رأس المال العماني ميزة تنافسية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى سلطنة عُمان، في ظل التنافس الشديد الذي تشهده المنطقة والعالم لاستقطاب رؤوس الأموال، وتعطي المستثمرين أيضًا فرصة تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة بناء على معطيات واضحة، وتجيب بشكل واضح على التساؤلات التي تدور وتطرح من قبل المستثمرين عن مصير هذه الضريبة.
ويذكر أن حكومة سلطنة عُمان قد فرضت الضريبة المستقطعة عند المصدر بنسبة 10% من توزيعات أرباح الأسهم والفوائد على عوائد الصكوك والسندات، بموجب التعديلات التي أجريت على قانون ضريبة الدخل في عام 2017.
وعلى الرغم من إيقاف العمل بالضريبة آنفة الذكر لمدة ثلاثة أعوام اعتبارًا من 6/ 5/ 2019 وتجديدها حتى عام 2025 ضمن خطة التحفيز الاقتصادي المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر، إلا أن أمر وجودها في القانون كان يشكل هاجسًا يقلق العديد من المستثمرين.
ولذا فإن الأوامر السامية القاضية بإلغاء هذه الضريبة على المستثمر الأجنبي بشكل نهائي في ظل التنافس الشديد الذي تشهده المنطقة في استقطاب رؤوس الأموال، تقدم فرصة ذهبية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عُمان.
وأصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، أوامر وتوجيهات سلطانية لتشجيع الاستثمار بالمشاريع التنموية، وتدعم تنويع الاقتصاد، وتشجع الجمعيات والأعمال الخيرية في الدولة.
وجاءت الأوامر السامية بمناسبة يوم تولي السلطان مقاليد الحكم في البلاد، وفق وكالة الأنباء العُمانية، وتضمنت تشجيع الاستثمارات وخاصةً إقامة مشاريع تسهم في التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.
وقضت التوجيهات برفع الحد الأقصى للإقراض المقدم من بنك التنمية العُماني مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال، وإتاحة زيادة هذا الحد للمشاريع التنموية المساهمة في إيجاد قيمة مضافة، وزيادة نسبة المساهمة في تمويل تكلفة المشاريع، إضافة إلى رفع رأسمال البنك بما يتوافق مع تلك الزيادة.
وقضت التوجيهات كذلك بتقديم دعم مالي للفرق الخيرية التابعة للجان التنمية الاجتماعية بجميع الولايات، وتكريم المتطوعين العاملين فيها، وكذلك تقديم دعم مالي للجمعيات الخيرية الداعمة لجهود وزارة التنمية الاجتماعية، تقديرًا للجهودهم ودورهم في خدمة المجتمع.
وحول خطط الاستثمار في المحافظات وإيجاد فرص العمل فيها، أصدر السلطان توجيهات سامية بتوسعة قائمة الأنشطة والمجالات التي يمولها بنك التنمية العماني مع توفير حوافز إضافية للمشاريع المقامة خارج العاصمة العُمانية مسقط.
ولتعزيز الشراكة بين بنك الإسكان العُماني ومختلف البنوك المحلية؛ والإسراع في توفير التمويل لمقدمي الطلبات المدرجين في قائمة الانتظار، على أن يشمل طلبات القروض الإسكانية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني.