قرر مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد الشطب.
وأوضحت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تمويل شراء هذه الأسهم بصفة أساسية من خلال الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل بالعملة الأجنبية من عدد بنوك التعامل خارج جمهورية مصر العربية.
وانعكس إعلان الشركة على أداء السهم الذي قفز بنحو 20% لتتجه البورصة لإيقاف الورقة المالية لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 10%.
أسهم المعترضين
ووافق مجلس الإدارة أن يكون شراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعر 1250 جنيهاً للسهم، بما يمثل علاوة بنسبة 52.4% على سعر السهم في السوق إقفال يوم 9 يوليو 2023.
ويمثل ذلك علاوة بنسبة 38.6% على متوسط أسعار إقفالات السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة من قرار المجلس، وكذلك علاوة 35.1% على أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق من انعقاد المجلس.
ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية، يوم السبت، الموافق 5 أغسطس المقبل للنظر في قرار الشطب الاختياري.
ومنذ أيام، أعلنت الشركة تحولها من الأرباح إلى الخسائر في الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت خسائر بقيمة 2.35 مليار جنيه مقابل أرباح بقيمة 1.19 مليار جنيه في الربع الأول من 2022.
وارتفعت مبيعات الشركة إلى 25.03 مليار جنيه خلال الفترة مقابل مبيعات بلغت 17.16 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.
حصة الحكومة
وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصادر لها، تسلم صندوق مصر السيادي النسخة الأولية من تقييم شركة "العز الدخيلة للصلب" استعداداً لبيع محتمل لحصة الحكومة في الشركة إلى "حديد عز".
وقالت الشركة حينها إنه لم يتم إخطارها من أي مساهم بتلقيه عرضاً لشراء حصته.
وكانت حديد عز المساهم الرئيسي، نفت في مايو الماضي، تقدمها بعرض للاستحواذ على أي حصص إضافية من عز الدخيلة، فيما أكدت الأخيرة أنها لم يتم إخطارها من أي مساهم بتلقيه عرضاً لشراء حصته.
و تمتلك الحكومة حصة مباشرة تقارب 14% من أسهم "العز الدخيلة" من خلال بنك الاستثمار القومي، والبنك الأهلي المصري، فيما تمتلك "حديد عز" 64% من أسهم الشركة، وتتداول باقي الأسهم في بورصة مصر.
