وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، أنها سجلت أرباحاً بقيمة 1.31 مليار درهم (أي ما يعادل 360 مليون دولارا) خلال الفترة، مقابل أرباح بلغت 725.6 مليون درهم (197 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت إيرادات الشركة 5.6 مليارات درهم في الربع الأول 2024، مقابل إيرادات قيمتها 3.056 مليارات درهم في الفترة المقارنة من 2023 بنمو 83%.
كما سجلت مبيعات المشاريع التطويرية 6.3 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 39% على أساس سنوي، مع إطلاق 3 مشاريع جديدة في الربع الأول.
وحققت المشاريع التطويرية معدل تشغيل قياسي من خلال التحصيل الفعّال للإيرادات المتراكمة، والتي بلغت 38.1 مليار درهم.
كما زادت إيرادات التمويل بنسبة 63% لتصل إلى 179.5 مليون درهم نهاية الربع الأول من 2024، مقابل 109.9 مليون درهم خلال الربع الأول من 2023.
وصعدت الإيرادات من موجودات مالية بالقيمة العادلة لتصل إلى 15.8 مليون درهم بنهاية الربع الأول من 2024، مقابل 1.2 مليون درهم خلال الربع الأول من 2023.
وزادت الإيرادات الأخرى بنسبة 15%، لتصل إلى 45.7 مليون درهم بنهاية الربع الأول من 2024، مقابل 39.75 مليون درهم خلال الفترة المقارنة من عام 2023.
وشكّل الطلب المتنامي من قبل المشترين الدوليين والمقيمين 75% (نحو 4.6 مليار درهم) من مبيعات الشركة في دولة الإمارات.
وبلغت استثمارات الدار في أصول "التطوير والاحتفاظ" 5 مليارات درهم في القطاعات التجارية وأصول التجزئة والأصول اللوجستية في أبو ظبي، لتعزيز محفظة الدخل المتكررة.
ووصلت قيمة مبيعات المجموعة في الربع الأول من عام 2024 إلى 6.3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 39% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي مبيعات الدار للتطوير في دولة الإمارات بنسبة 46% على أساس سنوي ليصل إلى 6.1 مليارات درهم، مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والحالية في أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة.
وفي الربع الأول من عام 2024، أطلقت الدار للتطوير ثلاثة مشاريع جديدة في أبو ظبي هي: "سماياس، ومنارات ليفينج 2، ونوران ليفينج". واستجابةً للطلب المتزايد، تواصل الشركة المضي في تطوير مخزونها المتنوع من الأراضي وإطلاق مشاريع جديدة، بما في ذلك إطلاق المخطط الرئيسِ الثاني في دبي خلال مايو، والإطلاق المرتقب لمشروع تطويري فاخر على الواجهة البحرية في جزيرة الفاهد في النصف الثاني من عام 2024.
وبلغت الإيرادات المتراكمة في دولة الإمارات 32.7 مليار درهم، بمتوسط مدة تحصيل قدرها 30 شهراً، مقارنة مع 29.1 مليار درهم.
وبلغت التحصيلات النقدية للربع الأول 2.02 مليار درهم، وتواصل الشركة تسريع وتيرة تسليم المشاريع لتحقق تحصيلات نقدية تصل إلى 7 مليارات درهم.