توقعات باستمرار تحسن أداء أسواق المال العربية في 2024

شهدت البورصات العربية أداءً قويًا في عام 2023، ويتوقع المحللون استمرار تحسُّن أداء أسواق المال العربية في 2024، رغم الأزمات السياسية والاقتصادية الراهنة الناتجة عن حربي أوكرانيا وغزة.

ونظرًا للأزمات السياسية والاقتصادية الحالية، يمكن أن يكون الاستثمار في البورصات العربية محفوفًا بالمخاطر، ولكن المستثمرون ينصحون بالتحلي بالحذر والتقيد بالمبادئ الأساسية للاستثمار، كالتنويع والاستثمار في الأصول ذات السيولة العالية في ظل ارتفاع الأسعار.

أداء قوي للبورصات العربية

ويشير الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم جلال فضلون، إلى أن "البورصات العربية شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.34% في نهاية تعاملات شهر يناير 2023، مقارنةً بنهاية عام 2022، متماشيةً مع الزيادات العالمية في معظم الأسواق المالية".

وأوضح "فضلون"، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن "حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية كانت بقيادة سوق دمشق للأوراق المالية، التي ارتفعت بنسبة 16.03%، رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا".

وجاء العراق في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 4.42%، مدفوعًا بارتفاع مؤشر قطاع البنوك.

وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب تعاملاته في شهر يناير 2023 مرتفعًا بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 487.90 نقطة، مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر 2022.

وبنهاية عام 2023، كانت البورصة المصرية والسعودية والإماراتية أقوى البورصات العربية منذ بداية العام، وفق تقدير "فضلون".

وذلك لعدة عوامل، منها: تغير سعر الصرف، وتراجع العملة المحلية، وارتفاع معدل التضخم؛ ما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم المدرجة بهدف التحوط من تآكل أموالهم.

بالإضافة إلى الخطط الاقتصادية القوية التي دعمت القطاعات غير النفطية في الخليج العربي ورؤيتهم في 2030، التي انعكست على مؤشر مديري المشتريات ووتيرة الإنتاجية والتوظيف في الشركات.

علاوةً على قدرة الشركات على تعزيز أدائها المالي، رغم تراجع أسعار النفط وبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا.

وخارج منطقة الخليج، تصدرت البورصة المصرية قائمة البورصات العربية في نهاية عام 2023، مع خفض قيمة الجنيه، وأوضح الخبير الاقتصادي أن "استمرار ارتفاع الأسواق المالية المصرية جاء نتيجة تعديل الأسعار لتعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية".

وأضاف أن "سوق المال المصرية يضم نحو 122 شركة سمسرة ووساطة وتداول أوراق مالية، وتبلغ الاحتياجات التمويلية للحكومة خلال العام المالي الحالي 2.14 تريليون جنيه، وتسعى لتوفير 1.955 تريليون منها من خلال التمويل المحلي، عبر إصدار سندات وأذون خزانة".

وخطفت بورصتا دبي والسعودية الأنظار خليجيًّا، لقوة الطروحات والإدراجات الأولية وتزايد زخم السيولة وجذب صناديق استثمار عالمية، رغم مرور المنطقة بالتوترات الأمنية والاقتصادية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن "سوق دبي كان الأكثر ارتفاعًا في البورصات العربية، حيث ارتفع بنسبة 19.93%، في ظل تزايد شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى السوق، ثُم تلاه السوق السعودي مرتفعًا بنسبة 10.7%، والبحرين 1.95%".

بينما هبط مؤشر بورصة قطر 7.05%، ومؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 6.9%، والكويتية 8.44%، مع تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 5.5%.

ويرى "فضلون" أن "تخفيض الجنيه وإعادة تقييم أصول الشركات قد يؤدي إلى استمرار تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى البورصة المصرية".

ويضيف أن "تفوق بورصتي مصر ودبي على بورصات المنطقة الأخرى يعود إلى تنوعهما في الأنشطة الاقتصادية، وعدم اقتصارهما على قطاع النفط فقط".

بالإضافة إلى أن إدراج قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعالم الفضاء، يساعد في حماية هذه البورصات من تأثيرات ارتفاع الفائدة وتضخم الأسعار والركود العالمي والتوترات الجيوسياسية.

ويشير إلى أن "هذه العوامل جذبت المستثمرين الأجانب تدريجيًّا إلى بورصتي مصر ودبي، اللتين تشهدان نموًا اقتصاديًّا وازدهارًا في القطاعات العقارية والسياحية والطاقة والتقنية، ما أدّى إلى زيادة ثقة المستثمرين بهذه الأسواق".

تحسُّن مرهون

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، إن "أسواق المال العربية شهدت تحسنًا ملحوظًا في عام 2023، مقارنةً بعام 2022"، متوقعًا أن يستمر هذا التحسن في عام 2024، إذا لم تحدث أي تغييرات كبيرة في الظروف الاقتصادية العالمية.

ويبقى استمرار تحسن أسواق المال العربية مرهونًا بثبات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم والظروف الجيوسياسية، حيث إن أي تغيير في هذه العوامل قد يؤدي إلى تراجع أداء البورصة، وفق تقدير "بدرة".

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن "الأسواق المالية في الخليج العربي والعديد من الدول العربية شهدت تحسنًا ملحوظًا، بسبب زيادة التوزيعات النقدية في أسواق النفط والذهب".

وأشار إلى أن "هناك حاجة مُلحة لاتخاذ خطوات لزيادة الاستثمارات في هذه الأسواق، وإجراء بعض الإصلاحات، منها توعية المواطنين بفوائد الاستثمار في البورصة، لزيادة عدد المستثمرين في سوق المال".

ويرى أن هناك تحولًا في استراتيجية المستثمرين داخل البورصة، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم بنحو مستمر في الفترة الأخيرة، وأوضح أن "هذا التحول جاء كمحاولة للتحوط ضد موجة التضخم، حيث يبحث المستثمرون عن استثمارات قادرة على الحفاظ على قيمتها الحقيقية في ظل ارتفاع الأسعار".

ويشير الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، إلى أن "البورصة المصرية تصدرت أسواق المال العالمية في عام 2023، حيث حققت أكبر المكاسب بين جميع البورصات، بعدما ارتفعت من 9 آلاف نقطة إلى 25 ألف نقطة خلال عامين فقط".

وتوقع " معطي"، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن تواصل البورصة المصرية ارتفاعها في عام 2024، بسبب استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

ويلفت إلى أن "قطاعي الطاقة والعقارات من أكثر القطاعات التي تشهد مزيدًا من التوزيعات النقدية"، متوقعًا أن يواصلا تقدمهما في المرحلة المقبلة.

وأوضح "معطي" أن "القطاع العقاري شهد زيادة في الإقبال، مع توقعات بارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، ما يزيد من التداول في هذا القطاع".