وأشار السوق إلى أن المنهجية تتم تلقائياً بعد 30 يوم عمل من تاريخ أول يوم إدراج وتداول الأسهم المدرجة حديثا بشرط أن تحقق الأسهم المتضمنة المعايير المطلوبة.
المعايير
وتتمثل المعايير في أن تكون القيمة السوقية لا تقل عن خمسة مليارات درهم.
وأن يكون الحد الأدنى لمعدل دوران السهم بنسبة1%، و يتم قياسها بقسمة متوسط قيمة التداول اليومية على القيمة السوقية في اليوم الأول من الإدراج (التداول).
ولا يسري هذا التعميم على تداول العقود المستقبلية للأسهم الفردية المتضمنة أوراقا مالية غير مدرجة في السوق.
ويكون للسوق السلطة المطلقة في تحديد ما إذا كانت العقود المستقبلية الجديدة مؤهلة.
والعقود الآجلة للأسهم المفردة هي بديل استثماري فعّال لتداول الأسهم.
وتوفر إمكانية الوصول إلى الفرص الربحية إلى جانب الإدارة الفعالة للمخاطر، كما يمنحك رافعة مالية أعلى في مقابل متطلبات رأس مال أقل.
وفي يونيو الماضي أطلق سوق دبي المالي، عقوداً مستقبليةً جديدةً على الأسهم الفردية لاثنتين من الشركات المدرجة في السوق، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ومجموعة جي إف إتش المالية.
وبذلك ارتفع عدد الشركات التي يوفر السوق عقوداً مستقبلية على أسهمها الفردية إلى 12 شركة مدرجة ولآجال تمتد إلى شهر وشهرين وثلاثة شهور.