وأوضحت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بأنها أعدت ضوابط لإعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأنشطة المختصة مع معايير مؤشرات البورصة، وقد ورد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت إلى أن القرار جاء في إطار التطوير المستمر لكافة الأدوات والآليات المتاحة للمتعاملين في سوق المال المصري، وفى ضوء تنفيذ استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، في وقت سابق، إن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة، وأيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش، بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول.
وكشف البيان بأن تقسيم الأسواق سيصبح كالأتي:
أولا: السوق الأكثر نشاطا ويتضمن الأوراق المالية المدرجة بمؤشر البورصة "EGX100"، وكذلك وثائق استثمار صناديق المؤشرات الصادرة بتتبع أحد المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية.
ثانيا: السوق متوسط النشاط: ويتضمن الأوراق المالية غير المدرجة بمؤشر البورصة "EGX 100"، وكذلك الأوراق المالية غير المدرجة بالسوق غير النشط.
ثالثا: يكون لإدارة البورصة أن تدرج به الأوراق المالية التي ينطبق عليها قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 (الخاص بمحددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة د) والأوراق المالية للشركات تحت التصفية، والأسهم التي تتصف بمخاطر عالية في حجم المديونية وتركزها مع تقلبات سعرية عالية، والأوراق المالية للشركات المخالفة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية التي لم تقم بإزالتها.
رابعا: سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة: وينقسم إلى قائمتين هما قائمة مؤشر تيمز وقائمة النيل.