وأوضح القرار أن السندات والصكوك الخضراء هي التي تستخدم حصيلة اكتتابها بالكامل لتمويل مشروع جديد أو إعادة تمويل مشروع قائم بشكل كامل أو جزئي في مشاريع خضراء صديقة للبيئة، بينما السندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة هي التي يكون لها خصائص هيكلية أو مالية مرتبطة بمؤشرات الأداء الرئيسية المستقبلية للمصدر وأهداف الاستدامة المتفق عليها والموضحة في وثائق الإصدار، وفقا لـ"وام".
وأكد القرار التزام المصدر حال كانت السندات أو الصكوك خضراء بتخصيص حصيلة الاكتتاب بالكامل في مشاريع خضراء صديقة للبيئة والتي تحقق الأهداف.
وأشار القرار إلى ضرورة التواصل بوضوح مع المستثمرين وتقديم المعلومات التي تشمل أهداف الاستدامة البيئية للمشاريع الخضراء القابلة للتمويل والطريقة المعتمدة لتحديد هذه المشاريع ومعايير قبول السند أو الصك الأخضر ذي الصلة، بما في ذلك معايير الاستبعاد أو أي معايير أخرى مطبقة لتحديد وإدارة المخاطر المرتبطة بالمشاريع.
ولفت القرار إلى ضرورة التحقق من استيفاء السندات أو الصكوك الخضراء لمبادئ رابطة أسواق المال الدولية ICMA من خلال إقرار صادر عن مجلس إدارة المصدر، أو من خلال الاستعانة بإحدى الجهات الحيادية المستقلة عن المصدر ذات خبرة بالاستدامة البيئية والتي يتعين عليها استخدام آليات التحقق لدى رابطة أسواق المال الدولية كرأي الطرف الثاني، أو التحقق أو التصديق أو تقييم وتصنيف السندات أو الصكوك الخضراء.
وفيما يتعلق بإدارة حصيلة الاكتتاب، أشار القرار إلى إضافة صافي حصيلة الاكتتاب إلى حساب مصرفي فرعي له، وفصل استثمارات المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة عن أي مشاريع أخرى مغايرة، على أن يتم ذلك بطريقة مناسبة من خلال إجراءات داخلية رسمية مرتبطة بعمليات الاستثمار الخاصة بتلك المشاريع، وتوفير دليل إجراءات داخلي للتحقق من آليات استخدام حصيلة الاكتتاب، وطريقة تخصيص الأموال في المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة.
ونوه القرار بضرورة الإفصاح للمستثمرين عن باقي حصيلة الاكتتاب التي لم يتم استثمارها، وتعديل رصيد صافي تلك الحصيلة دورياً لبيان المبالغ التي خصصت لتمويل مشاريع خضراء، والمبالغ المتبقية من حصيلة الاكتتاب والتي لم يتم استثمارها، والإفصاح أيضا عن استخدام وإدارة حصيلة الاكتتاب في السندات أو الصكوك الخضراء بما يسهل تتبع استثمار الأموال في المشاريع المستدامة الخضراء، وبالتالي تحسين القدرة على تقييم الأثر البيئي لهذه الاستثمارات.
وذكر القرار أنه يجب تضمين التقرير السنوي قائمة بالمشاريع التي تم تمويلها بواسطة عائدات السندات أو الصكوك الخضراء، ووصف موجز للمشاريع الممولة من عائدات السندات والصكوك الخضراء والمبالغ المخصصة لها وأثرها المتوقع، وتقديم المعلومات بشكل عام كالنسبة المئوية المخصصة لفئات معينة من المشاريع، في حال تعارض الإفصاح مع مبدأ سرية الأعمال أو اعتبارات التنافسية أو بسبب الأعداد الضخمة من المشاريع التي تم تمويلها.
وأكد القرار على ضرورة أن تكون وثيقة إطار عمل السندات أو الصكوك الخضراء في شكل يسهل على المستثمرين الوصول إليه، وتوضيح مواءمة السندات أو الصكوك الخضراء مع المتطلبات الرئيسية ضمن نشرة اكتتاب السند أو الصك الأخضر، والإفصاح عن المنهجية المستخدمة والافتراضات الرئيسية التي تم استخدامها للوصول إلى هذا التقدير الكمي، واستخدام مؤشرات أداء نوعية، ومقاييس أداء كمية.
وبين القرار أنه يجب تلخيص المعلومات ذات الصلة ضمن وثيقة إطار عمل السندات أو الصكوك الخضراء الخاصة بهم في سياق استراتيجية الاستدامة الشاملة للمصدر، والمراجعة الخارجية للتأكد من استيفاء السندات أو الصكوك الخضراء لشروطها، من خلال الاستعانة بمدقق خارجي أو جهة خارجية أخري، لتستكمل إدارة العائدات والتحقق من إدارة العائدات أي التتبع الداخلي وتخصيص الأموال من عائدات السندات أو الصكوك الخضراء إلى المشاريع الخضراء القابلة للتمويل، وتقديم تقرير يؤكد أن المشاريع تهدف إلى تحقيق أي من أهداف المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة، على أن يتم إثبات ذلك من خلال إقرار مجلس إدارة المصدر أو من خلال الاستعانة بإحدى الجهات الحيادية المستقلة عن المصدر ذات خبرة بالاستدامة البيئية.
وبحسب القرار، يلتزم المصدر بتزويد الهيئة بتقرير نصف سنوي يتضمن المعلومات المتعلقة باستخدام حصيلة الاكتتاب وأوجه استخدامها، وقائمة بالمشاريع التي تمويلها بواسطة حصيلة الاكتتاب، ووصف موجز لتلك المشاريع والمبالغ المخصصة لكل منها وأثرها المتوقع، مع تقديم المعلومات بشكل عام أو على مستوى المحفظة الاستثمارية، والأثر البيئي المتوقع للمشاريع باستخدام مؤشرات الأداء النوعية ومقاييس الأداء الكمية.
وأكد القرار على ضرورة تحديث التقرير السنوي المطلوب بشكل دوري أو عند حدوث أي تغييرات مادية على المشاريع، والالتزام بالمعايير الصادرة في إطار GRI وكذلك المعايير الصادرة عن ISSB فيما يتعلق بمعايير الإفصاحات الخاصة بالسندات والصكوك المالية الخضراء.
وحدد القرار معايرة أهداف الاستدامة المبنية على مؤشرات الأداء الرئيسية بأن توضح مستوى الطموح الذي يرغب المصدر في تحقيقه، وأن تكون قابلة للمقارنة مع أهداف قطاع الأعمال ذاته، والجهات المثيلة التي تمارس ذات النشاط، وأن تكون متوافقة مع الاستراتيجية العامة للمصدر المتعلقة بالاستدامة، وأن تكون مقيدة بجدول زمني محدد مسبقاً أو يتم تحديده بالتوازي مع إصدار السند أو الصك.
وذكر القرار أنه في حال استيفاء السندات أو الصكوك الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة للشروط الواردة في أحكام هذا القرار يتم تصنيفها بأنها خضراء أو مرتبطة بالاستدامة، ويجوز للمصدر تقديم طلب للهيئة بشأن السندات أو الصكوك المصدرة لتصنيفها بأنها خضراء أو مرتبطة بالاستدامة حال استيفائها للشروط، ويلتزم المصدر بإصدار شهادة من مجلس إدارته أو إحدى الجهات الحيادية المستقلة عنه ذات الخبرة بالاستدامة البيئية فور فقدان السند أو الصك لتصنيفه، وإخطار الهيئة، والسوق حال كانت مدرجة لديه بذلك فوراً.
وتفقد السندات أو الصكوك الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة وصفها حال فقدانها أيًا من الشروط الواردة في أحكام هذا القرار، ويلتزم السوق بإضافة علامة مميزة إلى جانب اسم السندات أو الصكوك المصنفة بأنها خضراء أو مرتبطة بالاستدامة حال كانت مدرجة لديه.