وتمكنت أسواق الأسهم الخليجية من التفوق على نظيراتها العالمية عام 2022، حيث سجلت تراجعات أقل مقارنة بتراجعات الأسواق العالمية الرئيسة التي شهدت أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية 2008.
ونرصد في هذا التقرير تداولات المستثمرين الأجانب في أبرز أسواق المال الخليجية، والتي غلب عليها الشراء، على عكس بورصة مصر الذي فضّل الأجانب التسييل بصافٍ بيعي قد يكون الأعلى تاريخيا.
وكان السوق السعودي صاحب النصيب الأكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية بصافي 11.57 مليار دولار، يليه الإماراتي بصافي 7.95 مليار دولار.
خلال العام الماضي، ارتفع صافي مشتريات الأجانب في السوق السعودي إلى 43.49 مليار ريال (11.57 مليار دولار) بزيادة 70.3% عن صافي مشترياتهم بالعام السابق له البالغ 25.54 مليار ريال، بزيادة قدرها 17.95 مليار ريال.
وفي 2022 وصل إجمالي مشتريات الأجانب في السوق السعودي 316.95 مليار ريال، مقابل مبيعات بلغت نحو 273.45 مليار ريال.
ووفقاً لبيانات تداول، سجَّل شهر مارس أعلى قيمة لمشتريات الأجانب بصافي 14.87 مليار ريال، فيما شهد شهر يوليو أكبر قيمة لتسييل الأجانب، حيث بلغ صافي بيعهم في يوليو نحو 3.36 مليار ريال.
وخلال 2022 ارتفعت قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية بنسبة 13.54% لتصل إلى 346.57 مليار ريال، مقابل 305.24 مليار ريال في 2021
سجل الأجانب صافي شراء خلال العام الماضي بنحو 24.18 مليار درهم (7.95 مليارات دولار)، حيث بلغ إجمالي مشتريات الأجانب في سوق أبوظبي 91.23 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي مبيعاتهم نحو 67.04 مليار درهم.
وخلال العام الماضي بلغ إجمالي استثمارات الأجانب في أسهم أبوظبي 158.28 مليار درهم، بما يمثل 17.56% من إجمالي تداولات السوق.
فيما اتجه العرب والخليجيون للبيع في سوق أبوظبي خلال 2022 بصافي 274.09 مليون درهم و352.89 مليون درهم على التوالي.
وفي سوق دبي بلغ صافي شراء المستثمرين الأجانب 5.02 مليار درهم، حيث بلغت قيمة الأسهم المشتراة في سوق دبي نحو 32.82 مليار درهم، مقابل إجمالي قيمة الأسهم المباعة البالغ27.61 مليار درهم.
فيما سجل العرب صافي بيع في سوق دبي بلغ 232.55 مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل صافي شراء للمستثمرين الخليجيين سجل 50.71 مليون درهم، بينما اتجه المحليون للتسييل بصافي 5.02 مليار درهم.
وبلغ صافي استثمارات الأجانب في أسواق المال الإماراتية بصافي 29.2 مليار درهم (7.95 مليارات دولار)، موزعة بين (24.18 مليار درهم في سوق أبوظبي و5.02 مليار درهم في سوق دبي).
واقتنص الأجانب فرصة للشراء في بورصة الكويت خلال العام الماضي بدعم تعاملات المؤسسات، حيث بلغ صافي مشتريات الأجانب في أسهم الكويت (شاملة الأفراد والمؤسسات وصناديق الاستثمار) نحو 792.19 مليون دينار (يعادل 2.586 مليار دولار).
ووفقا لبيانات بورصة الكويت فقد بلغ صافي مشتريات المؤسسات والشركات خلال العام الماضي 808.75 مليون دينار، وإجمالي شراء بلغ 2.42 مليار دينار، مقابل إجمالي بيع قدره 1.61 مليار دينار.
فيما بلغ صافي مبيعات الأفراد الأجانب 108.85 ألف دينار، وسجلت صناديق الاستثمار الأجنبية صافي بيع قدره 16.44 مليون دينار في العام الماضي.
وفي المقابل سجل الاستثمار الخليجي صافي بيع قدره 32.5 مليون دينار، حيث باع الأفراد والمؤسسات بصافي 8.03 مليون دينار و30.62 مليون دينار على التوالي، مقابل صافي شراء لصناديق استثمارية بنحو 6.15 مليون دينار.
وفي بورصة قطر بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب الأفراد نحو 5.6 مليون ريال، حيث بلغ إجمالي مشتريات الأفراد 4.146 مليارات ريال، مقابل 4.141 مليارات ريال إجمالي الأسهم المباعة.
وعلى صعيد المؤسسات الأجنبية، فقد قامت بشراء 15.861 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي شراء المؤسسات الأجنبية نحو 51.826 مليار ريال، مقابل 35.965 مليار ريال قيمة الأسهم المباعة.
وفي سوق مسقط بلغت قيمة شراء غير العمانيين خلال 2022 نحو 111 مليون ريال، وبنسبة 11.84% من إجمالي قيمة التداول، بينما بلغت قيمة بيع غير العمانيين 130 مليون ريال وبنسبة 13.82%.
وخلال العام الماضي انخفض صافي الاستثمار غير العماني 18.6 مليون ريال وبنسبة 2%.
ارتفعت نسب تداول غير المصريين على الأسهم المقيدة خلال 2022 لتصل إلى 31% مقابل 21% في 2021.
حيث اقتنص الأجانب 9% من تداولات بورصة مصر خلال 2022 مقابل 11% في العام السابق، بينما مثل العرب 22% من تداولات الأسهم المصرية في العام الماضي مقابل 10% في 2021.
وسجل الأجانب على الأسهم المصرية المقيدة بعد استبعاد الصفقات خلال 2022 صافي بيعي بنحو 25.04 مليار جنيه، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بلغ 2.44 مليار جنيه.
وشهدت البورصة المصرية رقما قياسيا في أعداد المستثمرين الجديد خلال 2022 بلغ 175 ألف مستثمر، من بينهم 1% من المستثمرين الأجانب، وكذلك مثل العرب نفس النسبة ليكون معظم الزيادة من المستثمرين المصريين.
وسجلت أسواق الأسهم العالمية أول تراجعاتها منذ أربعة أعوام في عام 2022، ما يعكس التداعيات المنتشرة في كافة أنحاء العالم، حيث استمر ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في تعزيز الرياح المعاكسة التي تواجه الشركات في كافة أنحاء العالم، ما أدى إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة عقود، وما نتج عن ذلك من رفع البنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة، وهدد بدوره النمو الاقتصادي على المدى القريب.
وانخفض مؤشر مورغان ستانلي العالمي، بنسبة 19.5% خلال العام، ويعتبر هذا أكبر انخفاض يسجله منذ الأزمة المالية العالمية 2008، بعد أن شهدت معظم أسواق الأسهم الرئيسية، خسائر بمعدلات ثنائية الرقم.
وأنهت البورصات الخليجية تداولات عام 2022، على تراجع بنسبة 6.4% بعد أن شهدت أحد أعلى معدلات النمو العام الماضي.
وظلت أسواق الأوراق المالية، في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، متقلبة خلال العام، حيث قابل المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، تسجيل خسائر على مدار معظم الأشهر التي تلت ذلك، كما أثّر سوق النفط على البورصات الخليجية، في حين أسهم عدم استقرار الأسواق العالمية في إضافة المزيد من الضغوط.
وانخفض مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 6.4% بنهاية 2022، بعد أن حقق أحد أكبر المكاسب على مستوى العالم عام 2021.
وكان الأداء الفردي للأسواق الخليجية متفاوتا في عام 2022، وكان سوق أبوظبي مرة أخرى هو الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بتسجيل مكاسب بنسبة 20.3% تلته بورصة عمان بمكاسب ثنائية الرقم بنسبة 17.6%، والبحرين بنمو قدره 5.5%.