كيف تأثرت الاكتتابات الأولية في الخليج بالتوترات الجيوسياسية؟

على الرغم من استمرار زخم الاكتتابات الأولية في الأسواق الخليجية خلال العام الماضي وتوقعات استمرارها في 2024، إلا أن التوترات الجيوسياسية بسبب الحرب في غزة قد تؤثر على عائدات الاكتتابات.

وقال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب لـ"إرم بزنس" إنه قد يكون للمخاوف حول بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً، وتنامي القلق حول الوضع الجيوسياسي تأثير على سوق الاكتتابات الأولية ليس فقط في المنطقة الخليجية ولكن حول العالم أيضا.

وأشار دياب إلى أنه في عام 2023 شهدنا 46 اكتتاباً أولياً في المنطقة الخليجية كان معظمها في السعودية والإمارات، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاكتتابات 10.8 مليار دولار، في حين بلغ عدد الاكتتابات منذ بداية العام وحتى تاريخه 10 بقيمة إجمالية فاقت المليار دولار وكان نصيب الأسد للسعودية مع 9 اكتتابات وواحدة في الإمارات.

وفي العام الماضي تراجعت الاكتتابات في الخليج مقابل 48 في عام 2022، مع انخفاض عائدات الاكتتابات الخليجية بنسبة 54%، مقابل 23.38 مليار دولار في عام 2022.

وكانت كامكو توقعت أن يتراوح عدد الشركات المقرر طرحها خلال 2024، في بداية العام، في حدود 28 - 30 شركة بين إصدارات الاكتتاب العام المعلنة.

بريق الأسهم

وتابع دياب: في نفس الوقت وعلى الرغم من الوضع الجيوسياسي غير المستقر، إلا أن الظروف الاقتصادية في المنطقة الخليجية تبدو جيدة إلى حد ما، مع الخطط التنموية الكبيرة وسوق المشاريع الواعد وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير الإيجابي على العديد من القطاعات، وعلى محافظة أسواق الأسهم على بريقها.

ولفت نائب رئيس إدارة البحوث إلى تعهد حكومات المنطقة ببيع حصص أقلية من جانب الكيانات المرتبطة بها، وإنشاء صناديق اكتتاب عام، وخفض عمولات التداول لتحسين السيولة وجذب مزيد من الشركات المحلية للإدراج.

ويرى دياب أنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة في سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن لعدد من أصول الدولة أن تكون مرشحة للاكتتاب العام من أجل تمويل خطط التطوير وكذلك إطلاق القيمة الحقيقية لهذه الشركات.

وبحسب إرنست آند يونغ، من المتوقع أن يشهد العام الحالي 29 اكتتابًا عامًا أوليًا من مختلف القطاعات تعلن عن نيتها للإدراج، وتتصدر السعودية والإمارات الدول المرجح فيها الطروحات من حيث الأحجام المتوقعة، وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، تخطط مصر لأربع اكتتابات عامة.