زخم قوي.. أسواق الخليج أكثر جاذبية بالطروحات الأولية

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وتراجع الطروحات الأولية في أكبر البورصات العالمية، إلا أن أسواق المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حققت أداء مميزاً منذ بداية العام الجاري، كما تظهر ذلك الزيادة القوية في نشاط الاكتتابات العامة الأولية.

وأصبحت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نشطة وجذابة للاستثمار، حيث سجلت أسواق الأسهم بها مستويات قياسية منذ بداية العام، وذلك بعد الأداء القوي الذي حققته في عام 2022.

وجمعت الشركات المدرجة في المنطقة 3.5 مليار دولار أميركي، من خلال 12 طرحاً عاماً أولياً خلال الأشهر الثلاثة فقط من عام 2023.

وبلغت عائدات أسواق المنطقة خلال النصف الأول 5.3 مليار دولار أميركي، من خلال 21 طرحاً عاماً، وفقاً لتقرير أصدره المركز المالي الكويتي يرصد الاكتتابات العامة الأولية بمنطقة الخليج.

وفي الفترة ذاتها جمعت الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق الأميركية 10.1 مليار دولار، لكن من ثلاثة أضعاف الاكتتابات الخليجية ، أي من خلال 63 اكتتاباً عام أولياً وفقاً لبيانات السوق.

ما السبب

يرصد المحلل المالي محمد القمزي في تصريحات لإرم الاقتصادية، عوامل مواتية وراء الأداء القوي لأسواق الأسهم الخليجية، مثل معنويات المستثمرين المتفائلة، وتطور اتجاهات السوق والابتكارات والاهتمام الدولي المتزايد الذي يشكل المشهد.

وأوضح أن الزخم في الطروحات الأولية بالمنطقة، حفزه أيضا ارتفاع أسعار النفط التي رفعت من معنويات المستثمرين، مما يشير إلى أن اقتصادات المنطقة لا تعاني مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم والاقتصاد بشكل عام، كما يتوقع القمزي أن يمتد ارتفاع أسعار النفط إلى الفترة المقبلة.

وأضاف أن السبب الأبرز هو أسعار الطروحات التي تعتبر مشجعة ورخيصة، خاصة مع وجود فئة من المواطنين والمقيمين لديهم سيولة غير مستغلة.

ويسلط القمزي الضوء على تعطش المستثمرين على طروحات الشركات الحكومية، والتي تقوم بتوزيع أرباح أعلى، إلى جانب تسهيل إجراءات الاكتتاب عن طريق التطبيقات، التي تمكن من الاكتتاب من أي مكان حول العالم.

وأشار إلى أن أغلب البنوك المحلية في المنطقة كان لها دور كبير في هذا النجاح، حيث ساهمت في توفير السيولة وساعدت على تقديم التسهيلات المالية اللازمة للاكتتاب في هذه الطروحات.

الإمارات تتصدر المنطقة

وتصدرت أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة المنطقة من حيث عائدات الاكتتاب، حيث جمعت 4 مليارات دولار أميركي من خلال 4 طروحات أولية، وهو ما يشكل 75% من إجمالي العائدات التي تم جمعها خلال الفترة.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى العائدات بقيمة 3.7 مليار دولار أميركي، من خلال طرح أسهم وحدة أدنوك للغاز، ووحدة أدنوك للخدمات اللوجستية، وبريساست.

بينما جمع سوق دبي المالي 210 ملايين دولار أميركي من الاكتتاب العام الأولي لشركة الأنصاري للخدمات المالية.

وبلغ متوسط حجم التداول اليومي في سوق دبي المالي 347.25 مليون درهم، خلال النصف الأول من عام 2023، متجاوزاً حجم التداول اليومي خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2022، والذي بلغ 279.81 مليون درهم.

وشهدت السوق المالية السعودية (تداول) 15 طرحاً عاماً أولياً في النصف الأول من 2023، بعائدات إجمالية قدرها 0.9 مليار دولار أميركي، لتشكل 17% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد سوق مسقط للأوراق المالية اكتتاباً عاماً أولياً بلغت عائداته 244 مليون دولار أميركي وهو ما يشكل 5% من إجمالي العائدات، التي تم جمعها خلال الفترة، بينما استضافت بورصة قطر اكتتاباً عاماً أولياً واحدا بإجمالي عائدات بلغت 139 مليون دولار أميركي وهو ما يشكل 4% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال النصف الأول من عام 2023.

ومن المتوقع المزيد من الطروحات العامة الأولية حتى نهاية العام، مدعومة بالحوافز الحكومية واهتمام المستثمرين الأجانب، حيث أعلنت 15 شركة في المنطقة عن خطط للإدراج قبل نهاية العام.

عوامل النمو

تشمل المحركات الرئيسية لنمو الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي الحوافز الحكومية، واهتمام المستثمرين الأجانب وجهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط.

وتقود دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المنطقة، من حيث الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وتحفيز نمو القطاعات غير النفطية.

وانعكست المبادرات والاستراتيجية التي أطلقتها الدولتان، بشكل كبير على أداء أسواق المال، مما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.

ويعزى هذا الانتعاش أيضاً إلى النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الذي يجذب المستثمرين ويعكس القوة الاقتصادية للمنطقة، حيث أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي مرونتها في مواجهة الأحداث الجيوسياسية العالمية

كما أن التطورات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية كانت جاذبة للمستثمرين، حيث توفر المنطقة منصات التداول الرقمية والابتكارات التكنولوجية لتعزيز إمكانية الوصول.

كما تعمل أسواق الأوراق المالية في المنطقة على توسيع انتشارها، وهو ما يتجسد في قيام سوق دبي المالي مؤخراً بإدخال سوق العقود الآجلة.

وإلى جانب ذلك عملت الجهات التنظيمية على تعزيز سيولة السوق، حيث قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحسين البنية التحتية للسوق، بما في ذلك منصات التداول وأنظمة التسوية مما أدى إلى تعزيز كفاءة السوق.

كما أطلقت مجموعة القابضة أدكيو برنامج كيو لصناعة السوق لزيادة السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. حيث تنجح الأسواق المالية التي تتوفر لديها سيولة مرتفعة في جذب اهتمام وثقة رأس المال، حيث تتمكن من جذب تدفقات الطلبات والإدراج.