رغم عاصفة الحرب.. خبراء يكشفون لـ"إرم" سبب تماسك بورصة مصر

تجاهلت البورصة المصرية التوترات بالمنطقة وكذلك تراجع التصنيف الائتماني، محققة صعودًا هو الأفضل في تاريخها خلال 20 يومًا منذ اشتعال حرب غزة 7 أكتوبر الجاري.

أداء توقع خبراء في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية" استمراره بصورة أكبر والمضي قدمًا في تحقيق مستويات تاريخية جديدة والوصول إلى قمة 32 ألف نقطة بداية العام المقبل، رغم تراجع البورصة المصرية اليوم الأحد.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية بإغلاق تعاملات اليوم الأحد 29 أكتوبر، أداءًا متباينًا بضغط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، هبط على إثرها المؤشر الرئيسي إيجي إكس30، بواقع 176 نقطة فقط ليصل مستوى 23086 نقطة بنسبة تراجع 0.75% ، بينما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعد بنسبة 1.59% إلى مستوى 4408 نقاط.

وبعيدًا عن الحرب، اتجه سوق المال المصرية مع بداية العام الجاري إلى التخلي عن الأرقام السلبية والمنطقة الحمراء التي سادت معظم الأوقات منذ العام 2021 ومنتصف 2022، لتنتقل بفعل التضخم المتزايد في البلاد إلى المنطقة الآمنة والوصول إلى أكثر من آمال وتوقعات المحليين والمختصين منذ يناير الماضي وحتى الآن.

والسؤال هل ستواصل البورصة المصرية أداءها القوي الذي يُعد الأفضل عربيًا خلال 20 يومًا ماضية؟

وحسب رصد لـ «إرم الاقتصادية»، فإن المؤشر الرئيس إيجي إكس 30 شهد ارتفاعًا بنسبة 17%، بـ 3389 نقطة، من 19873 إلى 23262 نقطة في الفترة من 4 إلى 26 أكتوبر الجاري أي خلال 22 يومًا فقط، في حين قفزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بنسبة 66.8% بـ 236 مليار جنيه من مستوى 1.353 تريليون جنيه إلى 1.589 تريليون جنيه بإغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

خفض التصنيف

وخفضت مؤسسة «S&P» تصنيف مصر الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».

وقالت ستاندرد آند بورز في 21 أكتوبر الجاري إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى تتمثل في  التوقعات باستمرار الضغوط التضخمية المرتفعة، وكذلك المزيد من الضعف في سعر الصرف.

الحكومة ترد

ورد وزير المالية المصري محمد معيط على ذلك بقوله: إن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خاصة الواردة في تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز التي قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر.

كما أعلنت وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكن موديز توقعت أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند «مستقرة»، ما يعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية.

الاستحواذات العربية

وحول العوامل التي ساهمت بتنشيط أداء البورصة المصرية منذ بداية العام، وأيضا في أعقاب حرب غزة خلال فترة 20 يومًا، يقول الخبير الاقتصادي الكويتي محمد رمضان لـ «إرم الاقتصادية»، إن البورصة المصرية ودعت المنطقة الحمراء التي غلبت على معظم تداولاتها خلال العام 2022، وخلالها سيطر تباطؤ النمو على مؤشراتها وأسهما وحتى القيمة الرأسمالية للأسهم المقيدة.

وأضاف أن السبب الجوهري في قلب المعادلة بالبورصة المصرية يكمن في تزايد مستويات التضخم في البلاد بشكل مخيف لامس 40%، وظل مستقرًا للعام الثاني على التوالي عند معدلات تتجاوز 30%، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع مداخيل الشريحة الأكبر في المجتمع، وبالتالي هذا الارتفاع المخيف استفادت منه سوق الأوراق المالية المصري، فكلما ارتفع التضخم نتيجة تراجع العملة المحلية صعدت البورصة، وهو ما جرت ترجمته على أرض الواقع.

سبب التماسك

أما بخصوص الأداء خلال حرب غزة، أوضح الخبير الاقتصادي الخليجي، أن ما عزز من استمرار البورصة المصرية على نفس الوتيرة الصاعدة يعود إلى الدور المصري بشأن التدخل بمختلف أشكال الدعم لإيقاف الحرب الصهيونية على غزة، عبر الجلوس على طاولة المفاوضات، وهو الأمر الذي أثار ارتياحًا في دول الغرب التي وعدت بتقديم الدعم المالي والاقتصادي لمصر، ومن ثم تفاعلت البورصة مع هذه المعطيات إيجابا، على عكس باقي الأسواق العربية التي سجلت خسائر بالجملة نتيجة الحرب.

التحوط بالأسهم من تراجع الجنيه

من جهتها فسرت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال لـ «إرم الاقتصادية»، الطفرة التي تعيشها البورصة رغم الاضطرابات السياسية بالمنطقة وانعكاسات التصنيفات الائتمانية بقولها: «هذا يعود إلى نتائج الأعمال القوية للشركات المقيدة، بجانب الأنباء عن خفض جديد لقيمة الجنيه، وكذلك الاستحواذات العربية على عدد من الشركات في ضوء برنامج الطروحات»، متوقعة في الوقت نفسه استهداف المؤشر الرئيس للبورصة مستوى 32000 نقطة بحلول العام المقبل 2024، لا سيما وأن كثيرا من المتعاملين والمستثمرين يتجهون للتحوط من الخفض المحتمل لسعر صرف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.

وأضافت: كنا نتحدث العام الماضي 2022، عن 11500 و 15000، ثم جاء الحديث عن 18000 قبل أسابيع وبداية هذا الشهر اخترقنا مستوى 19000 إلى أن تخطينا حاجز 23000 نقطة، موضحة أن هذا الأداء يؤكد قوة وزخم سوق المال المصرية بالمقارنة مع الأسواق العربية والخليجية الأخرى، عازية ذلك إلى انخفاض أسعار الأسهم في البورصة، فضلاً عما تحدثنا عنه بخصوص نتائج أعمال الشركات، وتوزيعات الأرباح النقدية والعينية، إلى جانب دخول العديد من الاستثمارات العربية وتركيز المؤسسات المحلية على الاستثمار داخل البورصة.

أرقام تحققت

مرحليًا، حقق المؤشر الرئيس إيجي إكس 30 نسبة صعود 59.3% بزيادة 8664 نقطة، من مستوى 14598 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 23262 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 54.9%، رابحاً نحو 1538 نقطة، بعدما قفز من مستوى 2801 نقطة إلى نحو 4339 نقطة.

وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 62.4%، رابحاً نحو 11062 نقطة، مرتفعاً من مستوى 17723 نقطة، إلى نحو 28785 نقطة. وتقدم مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 64.6% مضيفاً نحو 3881 نقطة، مرتفعاً من مستوى 6004 نقطة، إلى نحو 9885 نقطة.