وحسب وثيقة أطلعت عليها رويترز، جرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي لبيع الصكوك بعلاوة نحو 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وفي يناير حدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي سعراً استرشادياً أولياً لسندات مقومة بالدولار يصدرها بحجم قياسي على ثلاث شرائح.
وحدّد صندوق الثروة السيادي السعر الاسترشادي للسندات لأجل خمس سنوات وعشر سنوات و30 سنة عند 150 و175 و235 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وفي أكتوبر الماضي، جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.5 مليارات دولار (أكثر من 13 مليار ريال)، من إصداره الأول للصكوك الدولارية الدولية الموزع على شريحتين: الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار، ومدتها 5 سنوات وتستحق عام 2028، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار ومدتها 10 سنوات وتستحق عام 2023.
وجاء ذلك بعدما جمع 5.5 مليارات دولار من سندات خضراء في فبراير 2022.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة، وهو قاطرة النمو لخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي بالمملكة، محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها 594 مليار دولار.
وفي نوفمبر الماضي، وقع صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوريا للتأمين التجاري اتفاقية لتأمين قرض مجمّع مع 9 بنوك عالمية كبرى بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.