ما زالت آثار انهيار بنك "سيليكون فالي" وبنك"سيغنتشر" في الشهر الماضي والزواج القسري لبنك "كريدي سويس" و"يو بي إس" يتردد صداها عبر البنوك العالمية، مع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان سريعاً في تقديم ضمانات على جانبي الميزانية العمومية، إلا أن الأسواق ما زالت على حافة الهاوية.

السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو وضع البنوك الخليجية على خلفية هذا الوضع؟ الجواب هو أنها معزولة بشكل منهجي وجيد نسبياً.

دعونا نتذكر أن المشاكل تنبع من رفع أسعار الفائدة الأميركية من 0% تقريبًا إلى 4.75% ، منذ يناير 2022، أسعار الفائدة الأميركية هي النقطة المرجعية التي يقوم من خلالها المنظمون والمصرفيون في جميع أنحاء العالم بتقييم الأصول المالية - والمطلوبات.

وبعد الأزمة المالية لعام 2008، تم تخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر وبقيت هناك لفترة طويلة من الزمن قبل أن ترتفع - فقط لكي يعيدها كوفيد إلى الصفر.

وتسببت سلاسل التوريد المتعثرة في مرحلة ما بعد الوباء في حدوث تضخم، مما أجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على التدخل بواحدة من أسرع عمليات ارتفاع أسعار الفائدة في التاريخ، ونظراً لأن السندات لها علاقة عكسية بأسعار الفائدة، فقد أدى الارتفاع الجديد إلى انخفاض حاد في السندات والمحافظ ذات الصلة، وأدت هذه الخطوة إلى عدم تطابق الأصول والخصوم للبنوك مثل SVB وSignature وتسببت في نهاية المطاف في زوالها.

وفي ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، هناك فارق في الجانب التنظيمي، ففي الولايات المتحدة، لا يحتاج المقرضون إلى تحمل خسائر السوق بالنسبة للأرباح أو نسب رأس المال، بينما في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي البنوك مُلزمة بتمريرها من خلال الأرباح، لذلك في الولايات المتحدة، هناك عنصر من التشويق قبل ظهور الأخبار السيئة الى الملأ.

نحن بحاجة إلى طرح سؤالين إضافيين: إلى أي مدى ستزداد الأزمة المصرفية العالمية سوءًا؟ وكيف سيؤثر ذلك على البنوك الخليجية؟

إذا نظرنا إلى العدوى، حتى الآن، فقد تأثرت البنوك الصغيرة فقط، ويعتقد على نطاق واسع أنها لن تهز النظام المصرفي بأسره، وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه مستعد لدعم البنوك بالسيولة أو بالتمويل قصير الأجل.

ومع ذلك، تختلف الآراء على نطاق واسع، لأن العديد من البنوك تمتعت بتدفقات الودائع الخالية من التكلفة، ومن المحتمل أن نمو الودائع لم يتماشَ مع نمو القروض، لقد اشترت البنوك سندات خزانة خالية من المخاطر بعوائد منخفضة طويلة الأجل، الآن، أدى الارتفاع الحاد في العائدات إلى انخفاض قيمة سندات الحكومة الأميركية.

ووجدت دراسة أكاديمية حديثة أن القيمة السوقية للأصول في النظام المصرفي الأميركي أقل بمقدار 2 تريليون دولار من القيمة الدفترية، وجاء في الدراسة لجامعة ستانفورد: "أن الانخفاضات الأخيرة في قيم الأصول المصرفية أدّت إلى زيادة كبيرة في هشاشة النظام المصرفي الأميركي أمام عمليات المودعين غير المؤمن عليهم".

لذلك، يمكن بالتأكيد أن تزداد المشكلة سوءًا قبل أن تتحسن.

بالعودة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تتباهى البنوك بإجمالي أصول يبلغ حوالي 3 تريليونات دولار، وتجاوزت الأرباح الجماعية ومستويات ما قبل الوباء، حيث قفزت بنسبة 28% لتصل إلى 44 مليار دولار في عام 2022، هنا، ارتبط نمو الأصول تاريخياً بأسعار النفط بدلاً من ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية بشكل مباشر، وتشير أسعار الفائدة المرتفعة بشكل عام إلى تضاؤل الطلب على النفط الخام.

ينبع جوهر مشكلة الأزمة المصرفية العالمية من عدم التوافق بين حجم الأصول والخصوم، واستخدمت البنوك مثل "بنك "سيليكون فالي" الودائع قصيرة الأجل للاستثمار في السندات طويلة الأجل.

ومع ذلك، فإن البنوك الخليجية تبلي بلاءً حسنًا في هذا المجال، حيث تقلل القوانين المحلية من هذا النوع من عدم التطابق، كما أن البنوك في المنطقة لا تقدم رؤس أموال طويلة الأجل للصناعة ، لذا فهي لا تتعرض لهذه المخاطر.

نحتاج أيضاً إلى فحص بيانات قروض البنوك من حيث القروض ذات السعر الثابت مقابل القروض ذات السعر المتغير، خلال فترات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، إذا أقرضت البنوك أسعاراً ثابتة، فقد تواجه هوامش صافي فائدة سلبية عندما ترتفع أسعار الودائع بشكل حاد.

M R | إرم بزنس

M R

هل تتجاهل بنوك الخليج الانهيار المصرفي العالمي؟

اشترك في نشرتنا الإلكترونية

تابعونا على

تحميل تطبيق الهاتف

سياسة الخصوصية

إخلاء المسؤولية

من نحن

تواصل معنا