وأضاف السيسي، "نظراً لِما تمر به مصر من ظروف، فهي غير قادرة على توفير ما هو مناسب لجميع القطاعات، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم".
وأشار الرئيس المصري إلى أن معهد ناصر، الذي يعد أحد أكبر المستشفيات في العاصمة القاهرة، سيكون مدينة طبية عالمية مهما كانت التكلفة موضحاً، "لا بد من أن تقطع الدولة 75% من المشوار والباقي على القطاع الخاص، والدولة تقوم ببناء المستشفى وتسلمه للقطاع الخاص لإدارته".
ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي اتفق مع مصر على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ضمن برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي أقرض بموجبه القاهرة 3 مليارات دولار.
وطرحت القاهرة أسماء 33 شركة حكومية أو تملك الحكومة نسبة منها من أجل بيع حصص منها، وزادت عددها لاحقاً، إلا أنها لم تطرح إلى الآن سوى عدد قليل من الحصص، من بينها 30% في شركة الشرقية للدخان وشركة باكين و9.5% من شركة المصرية للاتصالات.
وظل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز S&P Global عند 49.2 نقطة في أغسطس من دون تغيير عن يوليو، ما يعد دليلاً على مواصلة القطاع الخاص غير النفطي في الانكماش بوتيرة طفيفة.
ما زال القطاع دون مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، لكن وتيرة الانكماش هي الأبطأ منذ أغسطس 2021.