تستعد الحكومة الصينية للمرحلة القادمة، التي تشهد إعادة فتح البلاد بعد تخفيف قيود الحجر الصحي الشهر الماضي، عن طريق السماح للشركات الأجنبية بالمزيد من التوسع داخل البلاد، بعد سنوات من الإغلاقات.
وتسرع بكين عمليات منح الأذونات للمؤسسات الأجنبية، بهدف تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب للمساهمة في إنعاش اقتصادها، الذي تضرر بشدة منذ تفشي الجائحة.
أحدث الأذونات
حصلت يوم الخميس، كل من جي بي مورغان، وستاندرد تشارترد، على موافقة الجهات التنظيمية الصينية لتوسيع عملياتهما في الصين، في ظل سعي بكين للتوسع في استقطاب الشركات الأجنبية، بعد تخفيف قيود الحجر الصحي.
أوضحت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية: "ستحصل ذراع إدارة الأصول في جي بي مورغان على الملكية الكاملة، لشركة إدارة الصناديق الصينية الدولية (CIFM)، التي تمتلك فيها حصة 49%".
تبلغ قيمة الصفقة نحو مليار دولار، وقد جاءت الموافقة بعد أكثر من عامين، من طلب البنك الأميركي شراء شركة إدارة الصناديق الصينية الدولية CIFM في عام 2020.
قال أحد خبراء شركة الاستشارات المالية Z-Ben Advisors، بيتر ألكساندر، "إن هذا يعد هذا أمرًا مهمًا للغاية، بالنظر إلى حجم الصفقة، وكذلك حقيقة أن الصين من المفترض أن تكون أحد محركات النمو الرئيسية لشركة جي بي مورغان للمضي قدمًا".
أشارت الهيئة التنظيمية إلى أن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، حصل على الموافقة لإنشاء وحدة جديدة للسمسرة في الأوراق المالية في الصين يوم الخميس أيضًا.
تسارع الموافقات
بالرغم من أن المنظمين الصينيين كانوا منشغلين بسياسة صفر كوفيد العام الماضي، والتحضير لمؤتمر الحزب الشيوعي العشرين في أكتوبر، إلا أن الموافقات الممنوحة للمؤسسات الأجنبية تسارعت مؤخرًا.
منحت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية ترخيصًا لمدير الأصول البريطاني "شرودرز"، لتوسيع وجوده في الصين، من خلال إنشاء وحدة صندوق مشترك.
وحصلت شركة Manulife Financial الكندية في نوفمبر على موافقة الجهات التنظيمية، للسيطرة الكاملة على مشروع صندوقها المشترك الصيني.
وكذلك مُنح مدير الأصول الأميركي Neuberger Berman في ذات الشهر، الموافقة على إنشاء وحدة صندوق جديدة في الصين.
إغلاقات الصين
على الرغم من مرور أكثر من عامين على الظهور الأول لجائحة كورونا، إلا أن الصين كانت لا تزال متمسكة بالسياسات الصارمة لمكافحة الفيروس، وسط تصاعد لعدد الحالات إلى أن خفضتها الشهر الماضي.
أثارت معركة الصين مع "متحور أوميكرون" استياء المواطنين، وبخاصة في المدن التي تم إغلاقها، حيث رأوا أن الإغلاقات قد تسببت في شل أعمالهم ومصالحهم.
تسببت سياسة "صفر - كوفيد" في تعطيل التصنيع وسلاسل التوريد والإنفاق الاستهلاكي في البلاد، مما دفع الصين نحو الركود والبعد عن تحقيق هدفها للنمو، وهبط النمو الاقتصادي في الصين، إلى ثاني أسوأ مستوياته منذ 46 عامًا، مسجلاً 3% في عام 2022، متخلفًا بشدة عن المعدل المستهدف بنحو 5.5%.