ووفق تقرير حديث صادر للوكالة، فإنها خفضت تصنيف كل من البنك الأهلي ومصر والقاهرة والبنك التجاري الدولي من B3 إلى درجة Caa1.
في حين خفضت الوكالة تصنيف بنك الإسكندرية من B2 إلى B3.
وجاء ذلك عقب خفض تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى Caal، وجاء ذلك وسط ضعف قدرة البلاد على تحمل الديون.
وأرجعت وكالة موديز، خفض تصنيف البنوك المصرية، بسبب ضعف البيئة التشغيلية، وأداء الاقتصاد الكلي، إضافة إلى ارتفاع حيازة البنوك المصرية من السندات الحكومية.
وتوقعت الوكالة أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
ويعكس خفض موديز للتصنيف الائتماني لمصر، الاتجاه المتدهور في القدرة على تحمل الديون، واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي، على مدى العامين المقبلين، وسط قيود متزايدة على السياسة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية.
وعادة ما تتأثر البنوك بدرجة تصنيف الدولة، فينعكس أي خفض أو ارتفاع في تصنيفها على تصنيفات البنوك.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي، ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.