ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن ولي العهد السعودي رئيس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، قوله إن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو يأتي مواصلة لمبادرات المملكة لتعزيز الاقتصاد السعودي، على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف أن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي، وتصنيفه الائتماني.
وشدد على أن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت عن نقل 4% من أسهمها في أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في فبراير 2022، وقد قُدّرت قيمتها آنذاك بنحو 80 مليار دولار.
وأوضحت أرامكو في إفصاح للسوق السعودي، أن عملية النقل هي عملية خاصة، وهي ليست طرفًا فيها، ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات، أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.
ولن تؤثر العملية على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وفي الشركة التي أشارت إلى أن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية، مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى.
ويبلغ عدد الأسهم المصدرة لشركة أرامكو 242 مليار سهم، وفق موقع السوق السعودي (تداول).
وأكدت أرامكو أنه لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها.
يأتي ذلك بعد حوالي شهر مما نقلته وكالة رويترز، عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إن السعودية تستعد لتعيين بنوك عالمية، لإدارة طرح ثانوي لأسهم أرامكو، في صفقة من المتوقع أن تؤدي إلى جمع 20 مليار دولار.