وأوضحت المجموعة في فرانكفورت، اليوم الاثنين، أنها تبحث في أماكن مختلفة بالدرجة الأولى عن كوادر فنية مختصة مثل الفنيين والمختصين في تكنولوجيا المعلومات والطيارين والمحامين.
وأضافت المجموعة أنها عينت بالفعل 6000 موظف جديد في هذا العام؛ وقال متحدث إن غالبية هذه التعيينات تتعلق بوظائف إضافية.
وما زال من غير المعروف بعد عدد موظفي لوفتهانزا الذين سيغادرون الشركة.
وكانت لوفتهانزا شطبت نحو 40 ألف وظيفة على مستوى العالم إبان أزمة كورونا، وذلك قبل أن تعود وتوفر وظائف جديدة في الفترة الأخيرة حتى تتمكن من مواكبة الزيادة في حركة النقل الجوي.
وكان تقرير أعمال للشركة صدر في نهاية مارس الماضي أفاد بأن عدد الموظفين في إحدى الشركات التابعة لمجموعة لوفتهانزا بلغ نحو 112 ألفا و400 شخص.
وتقترب لوفتهانزا من الاستحواذ على جزء من شركة إيتا الإيطالية للطيران، بعدما وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة المالية الإيطالية، وفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية.
وتمتلك الحكومة الإيطالية شركة "إيتا إيروايز" ، التي كانت تحمل في السابق اسم "أليطاليا"، وتمنح الاتفاقية شركة الطيران الألمانية، حقوق تفاوض حصرية لشراء جزء من شركة الطيران المتعثرة.
وتستهدف لوفتهانزا الاستحواذ على حصة أقلية بشكل مبدئي، إلا أنها قالت إنها ترغب في تأمين خيارات الحصول على الأسهم المتبقية عندما تنضم للشركة.
والأسبوع الماضي، ألغت محكمة في الاتحاد الأوروبي الموافقة على المساعدة التي منحتها الحكومة الألمانية لشركة لوفتهانزا، بقيمة 6 مليارات يورو (6.6 مليار دولار) خلال تفشي جائحة فيروس كورونا.
وفي حكم قابل للطعن، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي القرار الذي كان قد صدر عن المفوضية الأوروبية، بالموافقة على المساعدة الحكومية، مستشهدة "بعدة أخطاء" في العملية.
وتوصلت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية افترضت عن طريق الخطأ أن "لوفتهانزا" لا تستطيع الاقتراض من الأسواق المالية، وأساءت الحكم على القوة السوقية لشركة الطيران الألمانية في بعض المطارات، ووافقت على شروط لم تضمن منافسة فعالة بين شركات الطيران.
وكان قد تم منح حزمة المساعدات التي تقدر قيمتها بمليار يورو، لشركة "لوفتهانزا" في ربيع عام 2020 وحصلت على موافقة من المفوضية، وهي أكبر هيئة رقابية مشرفة على شؤون المنافسة في الاتحاد الاوروبي، في وقت لاحق في يونيو.
وقامت شركة "ريان إير" وشركة "كوندور" الألمانية للطيران، برفع دعوى قضائية ضد القرار.
وكانت هناك عشرات الآلاف من الوظائف المعرضة للخطر في الشركة التي يعمل بها نحو 110 آلاف شخص.
جدير بالذكر أنه من الممكن الطعن على الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في التكتل الأوروبي.
وأثناء تفشي جائحة فيروس كورونا تم تخفيف قواعد تقديم المساعدات التي عادة ما تكون صارمة والتي يتبعها الاتحاد الأوروبي، للسماح للحكومات بدعم الشركات المتعثرة، مع الحاجة إلى موافقة المفوضية.