وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تشارلز براير في سان فرانسيسكو: "إنه من الواضح" أن شركة إكس المملوكة لماسك رفعت دعوى قضائية على مركز مكافحة الكراهية الرقمية لأنه لم يعجبه انتقاده، ورأى أن أبحاثه ستضر بصورة إكس وتبعد المعلنين"، وفق رويترز.
وأضاف براير: "رفعت شركة إكس كورب هذه القضية من أجل معاقبة مركز مكافحة الكراهية الرقمية على منشوراته التي انتقدتها، وربما من أجل ثني الآخرين الذين قد يرغبون في توجيه انتقادات من هذا القبيل".
وأضاف أنه من المستحيل عند نظر الشكوى عدم استنتاج أن إكس كورب مهتمة بخطاب مركز مكافحة الكراهية الرقمية أكثر بكثير من اهتمامها بأساليب جمع البيانات الخاصة به.
وقالت إكس في بيان إنها تعتزم الاستئناف على الحكم.
ويشكل هذا القرار ضربة لماسك، ثالث أغنى شخص في العالم، والذي ظل لعدة سنوات يصف نفسه بأنه بطل حرية التعبير.
وواجه ماسك انتقادات واسعة النطاق بسبب تسريح عدد كبير للغاية من الأشخاص الذين كانوا يراقبون نشر المعلومات المضللة، وانتقادات من جماعات الحقوق المدنية لسماحه بمزيد من المنشورات الضارة والمسيئة، منذ أن دفع 44 مليار دولار مقابل شراء تويتر في أكتوبر 2022.
وقال عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية في بيان: "إن قرار براير يؤكد حق مجموعته في محاسبة شركات التواصل الاجتماعي عن القرارات التي تتخذها خلف الأبواب المغلقة".
ويواجه ماسك ومنصة إكس أيضا العديد من الدعاوى القضائية الأخرى، بما في ذلك ادعاءات المديرين التنفيذيين السابقين في تويتر بأن ماسك قد حجب دون سند من القانون تعويضات إنهاء الخدمة، وادعاءات بائعين زعموا أنهم لم يحصلوا على أموالهم.