وقالت النقابة، وهي واحدة من أكبر النقابات في البلاد، والتي تضم حوالي 44 ألف عضو، إن 88.93% من أعضائها وافقوا على الإضراب ما لم تقبل الشركة بالمطالب، بحسب وكالة رويترز.
وسيكون الإضراب بمثابة أول إجراء من نوعه منذ 5 سنوات، فيما يتعلق بمفاوضات الأجور في عملاقة صناعة السيارات، ويمكن أن يعطّل تسليم بعض المركبات، والتي تكافح هيونداي من أجل تكثيفها، بسبب النقص المطول في سلاسل التوريد.
وتسعى النقابة إلى الحصول على زيادة أساسية في الراتب الشهري بحد أدنى قدره 184.900 وون (139 دولاراً) وأجر أداء يعادل 30% من صافي أرباح هيونداي لعام 2022. كما تطالب برفع سن التقاعد من 60 إلى 64 عاماً.
وقال مسؤول نقابي، إنه سيواصل المفاوضات على مستوى العمل مع الإدارة، بغض النظر عن النتيجة.
ويرجع ارتفاع متوسط العمر المتوقع في كوريا الجنوبية، وضعف شبكة الأمان الاجتماعي، مثل معاشات التقاعد، إلى مطالبة العمال برفع سن التقاعد.
وقال بارك جي سون، أستاذ قانون الضمان الاجتماعي بكلية الحقوق في كوريا الجنوبية: "إن البلاد لديها معدلات استبدال معاشات تقاعدية منخفضة نسبياً، مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى في أوروبا".
ونظم العمال النقابيون في هيونداي، إضراباً ليوم واحد في شهر يوليو دعماً للإضراب العام. لكن لم يكن له علاقة بمفاوضات الأجور بين النقابة والإدارة.
وقال كيم جين وو، المحلل في شركة كوريا للاستثمار والأوراق المالية: "لا نتوقع أن يستمر الإضراب لفترة طويلة حتى لو نظمته النقابة. ومع ذلك، إذا استمر لفترة أطول من 3 أيام، وهو ما يمكن اعتباره حوالي 10% من الإنتاج الشهري لهيونداي، وقد يؤدي لتعطيل عمليات الشركة بشكل واضح.
وأغلقت أسهم الشركة منخفضة 0.1%، مقابل تراجع مؤشر كوسبي القياسي 0.7%.