وتعقيبا على تقرير أذاعته محطة "آر تي إس" السويسرية الناطقة بالفرنسية مساء أمس السبت، قالت منظمة حماية المستهلك في غرب سويسرا "إف آر سي" إن الدعوى الجماعية التي قدمها 2000 سويسري من مالكي سيارات فولكس فاجن تعمل بالديزل في ألمانيا سيتم إسقاطها دون الحصول على تعويض.
وأشارت منظمة "إف آر سي" إلى أن المدعين كانوا يأملون في الحصول على تعويض يتراوح بين 1600 و5000 يورو.
وفي تصريحات لمحطة "آر تي إس"، قالت الأمين العام لمنظمة "إف آر سي"، صوفي ميشو جيجو إنها لفضيحة أن يكون السويسريون عمليا هم الوحيدون الذي لم يمكن تعويضهم في فضيحة فولكس فاجن من مسؤولين تمت إدانتهم جنائيا.
كان أكثر من 2000 شخص تنازلوا بحلول عام 2017 أوكلوا إلى مزود الخدمة القانونية "ماي رايت" الحق في التقدم بدعوى جماعية رفعها مكتب محاماة في برلين ضد فولكس فاغن في ألمانيا.
وأضافت "إف آر سي" أنه بعد الفشل القانوني الأول الذي مني به مالك سيارة فولكس فاغن، تبين أن تكاليف القضية وتكاليف المحامين مرتفعة بشكل زائد عن الحد، وقالت إن "ماي رايت تخلت عن الاستمرار في القضية نظرا لضآلة فرص النجاح".
وذكرت محطة "آر تي إس" أن السويسريين أصحاب سيارات فولكس فاغن ما زال أمامهم خيار رفع دعاوى فردية لكنها نوهت إلى ارتفاع كلفة هذه القضايا وتعقدها.
وقالت منظمة "إف آر سي" إن فولكس فاغن أنفقت بالفعل نحو 30 مليار فرنك سويسري للتعويضات والتكاليف القانونية. وكانت دعوى مقدمة من الرابطة الاتحادية لمراكز المستهلكين الألمان أدت في عام 2018 إلى التوصل إلى تسوية لصالح 260 ألف عميل، وتراوحت التعويضات في هذه التسوية بين 1350 و6257 يورو لكل شخص.
في سبتمبر 2015 كشفت السلطات الأمريكية فضيحة الديزل لمجموعة شركة فولكس فاغن لصناعة السيارات التي قامت بخداع السلطات والزبائن لسنوات.
وتم التلاعب بـ11 مليون سيارة. في الولايات المتحدة، اضطرت المجموعة إلى دفع غرامة قدرها 30 مليار يورو وحُكم على اثنين من الموظفين هناك بالسجن.