إيفرغراند الصينية تخطط لإعادة هيكلة ديونها وتجنب التصفية

تسعى شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة المتعثرة إيفرغراند لإعادة هيكلة ديونها البالغة أكثر من 300 مليار دولار وتجنب الإفلاس.

تعرضت الشركة العقارية الأكثر مديونية في العالم للعديد من المشاكل عندما قام المنظمون الصينيون باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط في قطاع العقارات.

وقامت المحكمة العليا في هونغ كونغ بتأجيل جلسة الاستماع بشأن التصفية المحتملة لشركة عدة مرات.

وقالت القاضية ليندا تشان في أكتوبر إن جلسة الاثنين ستكون الأخيرة قبل صدور القرار.

وكانت قد تخلت إيفرغراند عن خطتها الأولية لإعادة هيكلة الديون بعد أن منعتها السلطات من إصدار سندات دولارية جديدة، والتي كانت جزءًا أساسيًا من خطتها.

وكانت قد عرضت شركة إيفرغراند الصينية المتعثرة مبادلة ديونها لحاملي سنداتها في الخارج، مقابل حصة تبلغ نحو 30% في شركتين تابعتين مدرجتين في بورصة هونغ كونغ، ضمن خطة جديدة لإعادة الهيكلة.

أزمة إيفرغراند

تعاني الشركة من ديون تتجاوز 300 مليار دولار ما أدى الى تعثرها في عام 2021 ودخولها في مفاوضات إعادة هيكلة الديون الخارجية  بنهاية العام ذاته وتم إيقاف التداول على أسهمها منذ مارس 2022.

وتسمح الحماية بموجب الفصل 15 من الإفلاس لمحكمة الإفلاس الأميركية بالتدخل في قضايا من هذا النوع خارج الولايات المتحدة والتي تشمل الشركات الأجنبية الخاصعة لإعادة الهيكلة من الدائنين. وذلك بهدف إلى حماية أصول المدينين وتسهيل إنقاذ الشركات التي تعاني من مشاكل مالية.

أزمات مالية

قررت الحكومة الصينية، في سبتمبر الماضي، إنشاء شركة مشتركة مدعومة من الدولة للاستحواذ على شركة التأمين التابعة لمجموعة تشاينا إيفرغراند غروب العقارية الصينية المتعثرة.

ويعتبر قطاع العقارات الضخم في الصين محركًا حيويًا لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، ويمثل ما يصل إلى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

كما أثرت تداعيات أزمة العقارات على صناعة الظل المصرفية في الصين وهي المؤسسات التي تقدم خدمات مالية مماثلة للبنوك ولكنها تعمل خارج القواعد التنظيمية المصرفية.

وقام المنظمون الصينيون بصياغة قائمة تضم 50 مطورًا مؤهلين للحصول على دعم التمويل، من بين تدابير أخرى تهدف إلى دعم الصناعة.