يدرس الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية عقابية على واردات السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة التي تستفيد من الدعم الحكومي، بهدف حماية مصنعي السيارات في دول الاتحاد، وسط تصاعد التوترات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
فرض رسوم جمركية
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي، إن الأسواق العالمية الآن مكتظة بالسيارات الكهربائية الرخيصة التي تحافظ على أسعارها المتدنية بنحو مصطنع "من خلال الدعم الحكومي الضخم".
وسيكون أمام المفوضية ما يصل إلى 13 شهراً لتقييم ما إذا كانت ستفرض رسوماً جمركية أعلى من المعدل القياسي للاتحاد الأوروبي البالغ 10% على السيارات، في أبرز قضية ضد الصين منذ أن نجح تحقيق الاتحاد الأوروبي في شأن الألواح الشمسية الصينية في تجنب حرب تجارية قبل عقد، بحسب رويترز.
ويغطي التحقيق في مدى الدعم الحكومي الذي تحصل عليه السيارات التي تعمل بالبطاريات القادمة من الصين، ويشمل من ثم العلامات التجارية غير الصينية المصنوعة هناك، مثل تسلا ورينو وبي إم دبليو.
ويعد التحقيق المعتمد على شكوى من المفوضية الأوروبية، أمراً غير تقليدي، إذ يتحرك التحقيق في العادة استجابة لشكوى أطراف في صناعة السيارات.
وتزايدت التوترات بين الصين والاتحاد الأوروبي، إذ تتمتع بكين بعلاقات وثيقة مع روسيا، وتسعى أوروبا إلى تقليل الاعتماد على الصين، خصوصاً فيما يخص المواد والمنتجات اللازمة للتحول الأخضر.
صادرات الصين
وأظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية أن صادرات الصين من السيارات ارتفعت بنسبة 31% في أغسطس بعد قفزة بنسبة 63% في يوليو السابق عليه.
وبحسب المفوضية الأوروبية ارتفعت حصة الصين من السيارات الكهربائية المباعة في أوروبا إلى 8% ويمكن أن تصل إلى 15% في عام 2025، وأشارت إلى أن الأسعار عادة ما تكون أقل بنسبة 20% من السيارات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي، وتشمل الطرازات الصينية الشهيرة المصدرة إلى أوروبا طراز "إم جي" من شركة (سايك) و"فولفو" من إنتاج (جيلي).
