قال مصدران مطلعان لرويترز، إن الهيئة التنظيمية المالية السويسرية (فينما)، تراجع تصريحات أكسل ليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة كريدي سويس، بشأن استقرار التدفقات الخارجة من البنك في أوائل ديسمبر.
وفقًا للأنباء فإن الهيئة التنظيمية المالية السويسرية، تسعى إلى تحديد مدى علم ليمان وممثلي بنك كريدي سويس الآخرين، بأن العملاء ما زالوا يسحبون الأموال، عندما قال ليمان في مقابلات إعلامية إن التدفقات الخارجة قد توقفت.
وقال ليمان لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة بُثت على الإنترنت، في الأول من ديسمبر، إنه بعد التدفقات القوية للخارج في أكتوبر، توقف المودعون عن سحب ودعائهم.
وفي اليوم التالي، قال أكسل ليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة كريدي سويس، لتلفزيون بلومبيرغ، إن التدفقات الخارجة "توقفت بشكل أساسي".
وعقب تصريحات رئيس مجلس إدارة مجموعة كريدي سويس، ارتفعت أسهم البنك بقوة بزيادة بلغت نسبتها 9.3٪ في الثاني من ديسمبر.
وقالت المصادر إن الهيئة التنظيمية تراجع ما إذا كانت تصريحات ليمان مضللة، وأضاف أحدهم أن ليمان ربما لم يتم إطلاعه بشكل صحيح، قبل أن يدلي بتلك التعليقات.
ورفض متحدث باسم فينما التعليق، وقال متحدث باسم بنك كريدي سويس، إن البنك لا يعلق على التكهنات، ولم يرد ليمان على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق من وكالة رويترز.
قال بنك كريدي سويس، إن العملاء سحبوا 110.5 مليار فرنك سويسري (119.65 مليار دولار)، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، عندما أعلن عن نتائجه السنوية في 9 فبراير.
تجاوزت التدفقات الخارجة، التي أبلغ عنها البنك، توقعات السوق، بينما أدت النتائج الضعيفة إلى انخفاض السهم بنحو 15٪ خلال 9 فبراير.
وقال الرئيس التنفيذي أولريش كورنر للمحللين، في ذلك اليوم، إن أكثر من 85٪ من التدفقات الخارجة في الربع الأخير، حدثت في أكتوبر ونوفمبر.
أدى ذلك إلى استنتاج المحللين في سيتي جروب، في مذكرة للعملاء، أن الإدارة أشارت فعليًا إلى أن 15٪ من التدفقات الخارجة حدثت في ديسمبر.
يضاف التدقيق الأخير للهيئة التنظيمية المالية السويسرية، إلى التحديات التي يواجها بنك كريدي سويس، الذي هزته الفضائح في السنوات الأخيرة.
حيث شرع المقرض السويسري في إصلاح شامل لاستعادة الربحية، من خلال الخروج من بعض الأنشطة المصرفية الاستثمارية، والتركيز على إدارة الأموال للأثرياء.
في أوائل أكتوبر دفعت عاصفة الشائعات عن الملاءة المالية للبنك، العملاء الأثرياء إلى نقل ودائعهم إلى أماكن أخرى، وقال البنك في ذلك الوقت، إنه يمضي قدما في إعادة هيكلته.
وسجل بنك كريدي سويس، أكبر خسارة سنوية له منذ الأزمة المالية في 2008، وسط توقعات بتفاقم الخسائر أكثر في 2023.
وأعلن ثاني أكبر بنك في سويسرا، الذي كشف النقاب عن خطة إعادة هيكلة في أكتوبر الماضي، بهدف وقف الفساد، عن خسارة صافية قدرها 7.3 مليار فرنك سويسري (7.9 مليار دولار) لـ 2022.
وخسر البنك الذي يتخذ من زيورخ مقرا له، أكثر من ثمانية مليارات فرنك سويسري، خلال الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما.
وقال كريدي سويس، إنه يتوقع أيضا أن يسجل البنك خسارة كبيرة، قبل موعد تسديد الضرائب في 2023، وتقدر تكاليف إعادة الهيكلة في البنك بنحو 1.6 مليار فرنك سويسري هذا العام، ونحو مليار فرنك في 2024.