وسبق أن فرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات على ميتا بمئات الملايين من اليوروات بسبب انتهاكات البيانات من قبل خدمات انستغرام وواتساب وفيسبوك.
وتعلقت بعض القضايا بتورط «فيسبوك» في عمليات مراقبة جماعية تمت عن طريق أجهزة استخبارات أنجلو أميركية وكشف عنها مسرب المعلومات الأميركي إدوارد سنودن.
ويتوقع خبراء أن تستغرق إجراءات المحكمة أعواماً، ويمكن بحلول ذلك الوقت أن تكون اتفاقية بيانات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ، وتتعلق هذه الاتفاقية بإعادة تنظيم نقل البيانات عبر ضفتي الأطلسي.
وكانت «ميتا» هددت مراراً بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالكامل في حال عدم إتاحة نقل البيانات عبر ضفتي الأطلسي بشكل دائم.
وفي وقت سابق، فُرضت غرامة قياسية تبلغ 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) على شركة «ميتا» المالكة لـ «فيسبوك» لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق، على ما أعلنت الهيئة الأيرلندية الناظمة الاثنين.
وقالت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات، التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي: "إن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليار يورو". وأعلنت "ميتا" أنها "ستطعن في القرار".
وتحقق اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات "دي بي سي"، في نقل «ميتا الإيرلندية Meta Ireland» للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020.
ووجدت أن «ميتا» التي يقع مقرها الأوروبي في دبلن، فشلت في «معالجة المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات» التي تم تحديدها في حكم سابق صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU).
وفي البداية، أرادت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات إلزام «ميتا» بتعليق عمليات نقل البيانات المخالفة، قائلة: «إن الغرامة ستتجاوز نطاق الصلاحيات التي يمكن وصفها بأنها مناسبة ومتناسبة وضرورية». إلا أن المنظمين النظراء في الاتحاد الأوروبي المعروفين باسم السلطات الإشرافية المعنية (CSAs)، لم يوافقوا على ذلك.
وقالت اللجنة الإيرلندية: "جميع السلطات الإشرافية المعنية الأربع، ترى أن ميتا أيرلندا يجب أن تخضع لغرامة إدارية".