وفي حكم قابل للطعن اليوم الأربعاء، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، القرار الذي كان قد صدر عن المفوضية الأوروبية، بالموافقة على المساعدة الحكومية، مستشهدة "بعدة أخطاء" في العملية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وتوصلت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي إلى أن المفوضية افترضت عن طريق الخطأ أن "لوفتهانزا"، لا تستطيع الاقتراض من الأسواق المالية، وأساءت الحكم على القوة السوقية لشركة الطيران الألمانية، في بعض المطارات، ووافقت على شروط لم تضمن منافسة فعالة بين شركات الطيران.
وكان قد تم منح حزمة المساعدات، التي تقدر قيمتها بمليار يورو، لشركة "لوفتهانزا" في ربيع عام 2020، وحصلت على موافقة من المفوضية، وهي أكبر هيئة رقابية مشرفة على شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق في يونيو.
وقامت شركة "ريان إير" وشركة "كوندور" الألمانية للطيران، برفع دعوى قضائية ضد القرار.
وكانت هناك عشرات الآلاف من الوظائف، المعرضة للخطر في الشركة، التي يعمل بها نحو 110 آلاف شخص.
جدير بالذكر أنه من الممكن الطعن على الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في التكتل الأوروبي.
وكان قد تم أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا، تخفيف قواعد تقديم المساعدات، التي عادة ما تكون صارمة، والتي يتبعها الاتحاد الأوروبي، للسماح للحكومات بدعم الشركات المتعثرة ولكنها لا تزال تتطلب موافقة المفوضية.
ومطلع الشهر الجاري، قالت "لوفتهانزا" إنه تم إيقاف ثلث أسطولها من طائراتها طراز "إيرباص إس إي إيه 220" في زيورخ، مؤقتا، بسبب مشكلات في محركات شركة "برات آند ويتني" الأميركية، المختصة في صناعة محركات الطائرات، وهو أحدث مؤشر على أن شركات الطيران، تكافح وسط عيوب قبل موسم السفر الصيفي الحاسم.
وبحسب أرستن سبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا، في مكالمة هاتفية مع محللين لبحث الإيرادات، فإن إيقاف عمل الطائرات ضيقة البدن، على رأس قائمة تضم ثلاث طائرات أخرى "جديدة تماما" تعمل بمحركات "برات"، تم إيقافها عن العمل أيضا حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وتشغل "لوفتهانزا" 30 طائرة طراز "إيه.220" في فرعها السويسري، مما يعني ضمنا، أن حوالي عشر طائرات، قد توقفت في الوقت الحالي.
وتدرس الشركة طلب المزيد من الطرز، حيث تجدد أسطولها الإقليمي من الطائرات.
وتكافح شركات الطيران، في العالم، وسط نقص في المحركات وقطاع الغيار، لا سيما في أحدث جيل من الطائرات ذات البدن الضيق.
ويكافح الموردون لشركة "برات آند ويتني" وهي شركة تابعة لشركة "رايثيون تيكنولوجيز"، وسط تراكم طلبات المكونات الفرعية.