إلزام شركات مخالفة بدفع 71.5 مليون دولار للموانئ الكويتية

كشفت مؤسسة الموانئ الكويتية عن صدور أحكام بإلزام شركات بتعويض المؤسسة مبالغ تخطت 22 مليون دينار (71.5 مليون دولار) مع وضع الشركات المخالفة على القائمة السوداء من التسجيل والعمل في ميناء الشويخ وميناء الشعيبة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صدر أمس الاثنين، بأن هذه الخطوة جاءت إثر متابعة جادة منها بضرورة التصدي لكل صور التعدي على المال العام، ومنع أي ممارسات غير قانونية من قبل أي شركة مخالفة، مع التشديد وضمان توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين الخدمات الملاحية اللوجستية في الكويت.

وشددت المؤسسة على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم استباحة مقدرات الدولة وإزاحة الجهات المخالفة بالدعاوى القضائية السليمة، وتزويد إدارة الفتوى والتشريع بكل الأدلة والمستندات اللازمة لإقامة هذه الدعاوى.

كما أعربت عن اعتزازها بإعلان القضاء عن صدور حكم بإلزام إحدى الشركات بمبلغ 20 مليون دينار تعويضا للمؤسسة، بناء على حكم نهائي وبات حائز لقوة الأمر المقضي الصادر من محكمة التمييز.

وبينت المؤسسة بأن هذا الحكم جاء نتيجة استغلال الشركة مساحة قدرها 270 ألف متر مربع بالمنطقة التخزينية العاشرة بميناء الدوحة من تاريخ انتهاء الترخيص الممنوح لها في يوليو 2014 وتعويض المؤسسة عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة.

وأظهرت بأن الحكم ألزم شركتين بسداد مبلغ 2.7 مليون دينار (8.7 ملايين دولار) للمؤسسة بناء على حكم نهائي بات حائز لقوة الأمر المقضي الصادر من محكمة التمييز، وذلك عن قيمة رسوم تسجيلها كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة بصورة منفردة منذ شهر يوليو 2002 حتى شهر ديسمبر 2015.

وأوضحت أن تأييد الحكم النهائي البات الصادر من محكمة التمييز غير قابل بالطعن عليه بأي وجه من الوجوه بتأييد قرار المؤسسة بعدم تسجيل تلك الشركات كمقاول مناولة بضائع عامة في ميناء الشويخ وكمقاول مناولة حاويات بميناء الشعيبة عن عامي 2017 و 2018.

وشددت “الموانئ” على أنها ستبادر فور نسخ هذه الأحكام ووضع الصيغة التنفيذية عليها بفتح ملفات تنفيذ لدى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لتحصيل المبالغ المقضي بها لصالحها وتعزيز إيرادات الخزانة العامة للدولة.