ومن المقرر تقسيم رأس مال الصندوق على مدى السنوات الخمس المقبلة بمعدل مليار دولار سنوياً، يُخصص 90% منه للاستثمار في مشاريع كبرى ذات جدوى مالية واقتصادية داخل سلطنة عُمان سواء جديدة أم قائمة.
كما ستخصص 7% من رأس مال الصندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، و3% المتبقية لدعم الشركات الناشئة.
وأُعِد الصندوق للعمل مع مختلف المؤسسات التمويلية والاستثمارية بما في ذلك الأجهزة الحكومية وشركات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، وسيقدم خدماته للمشاريع العاملة في ثمانية قطاعات مستهدفة هي السياحة والصناعة والإنتاج والطاقة الخضراء والثروة السمكية والزراعة والموانئ والخدمات اللوجستية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مما سيسهم في تمكين هذه القطاعات الحيوية وتحفيزها لتنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام بن محمد المرشدي أن الصندوق يعد ممكّنًا رئيسيًا لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وشريكًا موثوقًا به للمستثمرين الأجانب، وسيسهم في التكامل مع القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تحفيز الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان.
كما أشار إلى أن الصندوق سيكون بمثابة محفظة ثالثة للجهاز إلى جانب المحفظتين الاستثماريتين الحاليتين (التنمية الوطنية والأجيال).
وبلغت قيمة الأصول التي يديرها جهاز الاستثمار العُماني بنهاية العام الماضي نحو 47 مليار دولار، وحسب "غلوبال إس دبليو أف" جاء في المركز 12 عربياً و35 عالمياً.