وجاءت النتائج المخيبة للآمال، نتيجة ضعف أداء شركة صناعة توربينات طاقة الرياح سيمنس جاميسا، والآثار السلبية للضرائب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفي الوقت نفسه، تتوقع الشركة الموجود مقرها في مدينة ميونيخ الألمانية، تسجيل خسائر قياسية بقيمة 4.5 مليار يورو خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر المقبل.
وظهرت مشكلات جديدة بالنسبة للشركة في يونيو الماضي في شركة جاميسا، التي أعلنت في ذلك الوقت أن زيادة معدلات فشل مكونات توربيانات طاقة الرياح ستؤثر بشدة على نتائج الشركة.
وكشفت سيمنز إنيرجي، اليوم الأحد، المزيد من التفاصيل، مشيرة إلى توقع وصول تكلفة الإصلاحات وعمليات الإحلال الضرورية، في محطات طاقة الرياح الساحلية المعيبة إلى 1.6 مليار يورو.
وقال كريستيان بروش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز إنيرجي: "نتائجنا في الربع الثالث، تظهر التحديات التي تواجه سيمنز جاميسا. الأداء القوي لمجالات عملنا الأخرى، يعطيني الثقة في قدرة الشركة على إعادة أعمالها للوقوف على أقدامها".
في الوقت نفسه، زادت إيرادات سيمنز إنيرجي بنسبة 8% سنويا، إلى 7.5 مليار يورو.
ونهاية مارس الماضي، أعلنت "سيمنز إنرجي"، توقيعها عقدا كبيرا لبناء 4 محولات لنقل الكهرباء بين البر الرئيسي الإيطالي وجزيرتي صقلية وسردينيا.
الشركة قدرت قيمة العقد بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار). ومن المقرر إنشاء المحولات لمشغل الشبكة الإيطالي "تيرنا" بحلول عام 2028.
وستمتد الكابلات بطول 970 كيلومترا من البر الرئيسي إلى صقلية ثم إلى سردينيا. وسيسمح المشروع بتبادل الطاقة بهدف زيادة كفاءة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وفي الشهر ذاته، أعلنت الشركة سيمنز إنرجي زيادة رأسمالها، من خلال الاستخدام الجزئي لرأسمالها المرخص به مع استبعاد حقوق اكتتاب المساهمين، بهدف المساعدة في تمويل عرض الاستحواذ على شركة سيمنز جاميسا للطاقة المتجددة في إسبانيا.
وقالت الشركة إن رأسمالها المرخص ارتفع من 726.65 مليون يورو إلى 799.31 مليون يورو (846.88 مليون دولار). وتمت إضافة 72.66 مليون سهم بدون قيمة اسمية لدى المستثمرين المؤسسيين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وحينها، قالت سيمنز إنيرجي إنها ستستخدم حصيلة زيادة رأس المال، لإعادة تمويل العرض النقدي لشراء كل الأسهم المميزة في شركة سيمنز جاميسا للطاقة المتجددة الإسبانية الألمانية.
وفي فبراير الماضي، أعلنت الشركة اعتزامها زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها في أميركا، بهدف الاستفادة من قانون خفض التضخم الأميركي، الذي يمنح دعما كبيرا لمشروعات ومنتجات الطاقة النظيفة في أميركا، وهو ما يزيد الضغوط على السلطات في الاتحاد الأوروبي، لتقديم حوافز كبيرة للشركات العاملة في دول الاتحاد.