وبحسب رصد أجرته "إرم بيزنس"، حققت 10 بنوك إماراتية أرباحاً بقيمة 15.8 مليار درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2024، مقابل أرباح بلغت 13.55 مليار درهم في الربع ذاته من 2023.
وتصدر بنك دبي الوطني (أكبر بنوك الإمارة) بنوك الرصد من حيث قيمة الأرباح، بينما تصدر بنك "الإمارات الإسلامي" بنوك الرصد من حيث معدل النمو في الأرباح.
وشمل الرصد كلاً من (دبي الإسلامي، والمشرق، ودبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي) في سوق دبي، و(أبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، والشارقة الإسلامي،و العربي المتحد، وبنك أم القيوين) في سوق أبوظبي.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت أرباح بنوك دبي 16%، بينما ارتفعت أرباح بنوك أبوظبي بنحو 19%.
وارتفعت بنوك دبي التي أعلنت عن نتائجها المالية الفصلية حتى الآن إلى 11.8 مليار درهم مقابل 10.192 مليار درهم بالربع المقارن من 2023 بزيادة 16%.
وشهدت أرباح "بنك الإمارات دبي الوطني" مستوى قياسيا بلغ 6.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مدفوعة بالنمو الإقليمي وزيادة حجم المعاملات وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة وعمليات التحصيل الكبيرة للقروض منخفضة القيمة.
وتخطت قاعدة أصول المجموعة حاجز 900 مليار درهم، حيث شهدت قروض الأفراد أقوى أداء لها على الإطلاق في هذا الربع.
وارتفعت أرباح "الإمارات الإسلامي" إلى مستوى قياسي بلغ 811 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024 بزيادة 35% على أساس سنوي.
وخلال الفترة ارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي العائدة على المساهمين بنحو 8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.59 مليار درهم، مع زيادة ودائع العملاء إلى 236 مليار درهم بارتفاع 6%.
وفي الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت أرباح بنوك أبوظبي المعلنة حتى الآن إلى 4 مليارات درهم مقابل 3.36 مليار درهم بالربع المقارن من العام الماضي بزيادة 19%.
وارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري 26%، ليصل إلى 2.431 مليار درهم (660 مليون دولار)، وذلك قبل خصم الضريبة، بينما بلغ صافي الأرباح 2.139 مليار درهم (581 مليون دولار) بعد خصم الضريبة، وجاء ذلك مدفوعاً في المقام الأول بنمو قوي، في القروض الممنوحة في قطاعات الأعمال الأساسية للبنك، المتمثلة في مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد.
فيما حقق مصرف أبوظبي الإسلامي صافي ربح بعد الضريبة بلغ 1.45 مليار درهم إماراتي، ما يمثل نمواً بـ32% على أساس سنوي، مع انخفاض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 25% لتصل إلى 109 ملايين درهم إماراتي في الربع الأول عام 2024.
توقعات إيجابية
وتتوقع شركة "ألفاريز آند مارسال للخدمات الاستشارية"، آفاقاً مستقبلية مواتية للقطاع المصرفي الإماراتي في 2024 مدفوعة باستقرار أسعار الفائدة وانخفاض القروض المتعثرة وقوة الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب توقعات انخفاض الفائدة مع بداية النصف الثاني من العام الجاري.
وتوقعت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" استمرار الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في الإمارات مع تراجع ملحوظ في نمو الائتمان الذي بدأ في الربع الرابع من 2023.
وقالت الوكالة، إن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض نشاط القطاع غير النفطي أديا إلى تباطؤ نمو الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة بالربع الأخير من عام 2023.
وترى "كامكو انفست" أن ارتفاع الفائدة لمدة أطول يدعم أداء البنوك الخليجية، لافتة إلى أن أي خفض متوقع لسعر الفائدة هذا العام سينعكس بصورة إيجابية على البنوك على أي حال نظراً لمساهمة ذلك في الحد من الضغوط في جانب تكلفة التمويل.
وتوقعت "موديز" أن يظل صافي أرباح أكبر بنوك الإمارات عند مستويات قوية في 2024، إذ إنه من المستبعد خفض أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام، بينما من المتوقع أن يعوض نمو في منتصف خانة الآحاد للائتمان جزئيا انخفاضا في دخل الفائدة الناتج عن دفاتر القروض القائمة.
كما تتوقع "موديز" أن تحقق الإيرادات المرتفعة والرسوم المستقرة لمخصصات انخفاض القيمة توازنا مع زيادة تكاليف التشغيل والضريبة الجديدة للشركات التي ستؤثر على صافي الأرباح.