وأقرض المركزي السويسري، 168 مليار فرنك (193 مليار دولار) لدعم مصرف كريدي سويس أولاً، ثم تسهيل عملية الاستحواذ على البنك المتعثر من قبل UBS في صفقة أبرمتها الدولة مارس الماضي، وفق وكالة رويترز.
وتم سداد أكثر من نصف القروض التي تحمل معدلات فائدة، تصل إلى 3% فوق معدل سياسة المركزي، منذ اندلاع الأزمة في مارس.
وقال البنك الوطني السويسري، إن المبلغ المستحق في نهاية يونيو، والذي يتضمن أيضاً مبلغاً صغيراً من اعتمادات كوفيد، بلغ 66.7 مليار فرنك (76.6 مليار دولار).
وخفض دخل الفوائد جزئياً الخسائر، التي تكبدها البنك المركزي، نتيجة لتشديد السياسة النقدية الأخيرة. كما أنها كانت تدفع الفائدة عبر سندات المركزي السويسري، وإعادة الشراء كجزء من عملياتها لامتصاص السيولة وتوجيه سعر الفائدة في السوق، إلى الفائدة التي ارتفعت الشهر الماضي لـ1.75%.
وخسر البنك الوطني 1.88 مليار فرنك (2.16 مليار دولار) من مراكزه بالفرنك السويسري خلال الربع الثاني، وهو ما يعكس إلى حد كبير استئناف مدفوعات الفائدة على الودائع تحت الطلب.
وكان البنك السويسري، مثل البنوك المركزية الأخرى، يرفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم المستعصي.
ومع ذلك، كانت ارتفاعات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي، وآخرين من المساهمين الرئيسيين في الخسارة الإجمالية للمركزي السويسري، عبر خفض قيمة محفظته الضخمة من السندات.
وخلال الربع الثاني، خسر البنك السويسري 8.08 مليار فرنك (9.29 مليار دولار) في مراكز العملات الأجنبية، البالغة 742 مليار فرنك (853 مليار دولار)، التي يحتفظ بها عبر السندات، وكذلك الأسهم مثل آبل وتسلا.
وأدى الفرنك السويسري الأقوى، إلى خفض قيمة الأرباح من الخارج، عند تحويلها مرة أخرى إلى فرنكات.
وتكبد الوطني السويسري خسارة 3.14 مليار فرنك (3.61 مليار دولار)، في حيازته من الذهب بالأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، حيث أدى انخفاض الأسعار لخفض قيمة 1040 طناً من المعدن الثمين الذي يحتفظ به.