موانئ أبوظبي توقع عقداً لتطوير موانئ مصرية

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، بالقاهرة أمس الخميس، بالأحرف الأولي على عقد "منح التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم" محطات الركاب والسفن السياحيه بموانئ الغردقة و سفاجا و شرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

وجاء التوقيع بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، وأحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانىء أبوظبي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانىء البحر الاحمراللواء محمد عبدالرحيم.

وكشف الفريق مهندس كامل الوزير أن التوقيع بالأحرف الأولى يختص بنوع آخر من السياحة وهي سياحة الكروز ومن شأنه أن يساهم في زيادة الدخل القومي و له عوائد مباشرة وغير مباشرة مثل توفير فرص العمل والعوائد على المصانع وعلى المقاصد السياحية للسائحين وأنشطة السائح المختلفة.

وأكد أحمد المطوع الرئيس التنفيذي الاقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانئ ابوظبي عن سعادته بهذا التوقيع المهم للجانبين منوها إلى أنه امتداد للتعاون الكبير بين مجموعة موانىء ابوظبي ووزارة النقل المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات.

ولفت المطوع، إلى أن هناك مشروعات أخرى سيتم التعاون فيها مع وزارة النقل المصرية خلال الفترة القادمة.

وكانت قد أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، الشهر الماضي، عن إنجازها تقييماً شاملاً للأثر البيئي والاجتماعي الناتج عن أنشطة تطوير وتشغيل المحطة البحرية متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري، وذلك التزاماً ببنود اتفاقية الامتياز التي وقعتها لمدة 30 عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

كما كانت قد وقعت مجموعة موانئ أبوظبي مع الحكومة المصرية العقد النهائي الخاص بالالتزام ببناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا2) بميناء سفاجا البحري في مصر.

خطة تعاون

وأكد وزير النقل المصري أن هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي لإقامة عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر.

وأشار إلى أن وزارة النقل قامت باستثمار نحو 3.6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحري لاستعادة مكانته الرائدة في حركة التجارة العالمية، وتقوم بمنح التزامه إلى مشغل عالمي ذي خبرة دولية في هذا المجال لضمان أعلى مستوى من الكفاءة، حيث ينفذ المشروع بمساحة 810 آلاف متر مربع تقريباً، مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 متراً، وتم الانتهاء من حوالي 85% من أعمال البنية التحتية.

استثمارات جديدة

وكان قد أضاف الوزير أن الاتفاقية تهدف إلى ضخ استثمارات جديدة بالسوق الوطنية، ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، والدخل القومي، والعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وخدمة التجارة الدولية، وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، إلى جانب رفع تصنيف الميناء عالميا، وكذا الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء، مع مراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات، مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.

وأوضح الفريق كامل الوزير أنه من المخطط أن تستوعب المحطة نحو مليون حاوية سنوياً، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، كما ستسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، مشيراً إلى أن تنفيذ المحطة يدخل في إطار تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل ( سفاجا – قنا – أبو طرطور) أحد الممرات اللوجستية الدولية الـ ٧ التي تنفذها مصر لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.