وفي مارس الماضي، سارعت الحكومة السويسرية والبنك المركزي، إلى إبرام صفقة إنقاذ لكريدي سويس، ما أدى إلى اندماج أكبر بنكين في البلاد.
وذكرت صحيفة هاندلس تسايتونغ السويسرية، أن اللجنة تعقد حالياً جلسات استماع حول هذه المسألة، وتخطط لإرسال النتائج التي توصلت إليها إلى هيئة الإشراف على السوق المالية (FINMA)، في نهاية سبتمبر.
وفي أغسطس الجاري، قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن المستثمرين الأفراد الذين خسروا أموالاً عند عملية الاستحواذ، يعتزمون رفع دعوى قضائية للطعن بتلك الصفقة.
وأضافت أن الرابطة السويسرية لحماية المستثمر، تعتزم رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية في زيورخ، نيابة عن نحو 500 مستثمر في أسهم كريدي سويس.
وأعلن بنك UBS في يونيو الماضي، أنه أنهى الاستحواذ الطارئ على منافسه المتعثر، ليتحول إلى بنك سويسري عملاق بميزانية تبلغ 1.6 تريليون دولار، وقدرة أكبر على إدارة الثروات.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، سيرجيو إرموتي، ورئيس مجلس الإدارة، كولم كيليهر، في رسالة نشرتها صحف سويسرية: "هذه بداية فصل جديد".
ويعد هذا الاستحواذ أكبر صفقة في القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وستدير المجموعة أصولا بقيمة 5 تريليونات دولار، ما يمنح UBS، أكبر بنك لإدارة الثروات في العالم، مكانة رائدة في أسواق رئيسية كان من الممكن أن يستغرق الأمر منه سنوات للنمو والوصول إليها.
كما أنهى الاندماج تاريخاً عمره 167 عاماً لكريدي سويس، والذي شهد في السنوات الماضية فضائح وخسائر.
وكان أكبر بنك في سويسرا قد وافق في مارس الماضي برعاية الحكومة، على شراء منافسه كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.34 مليار دولار)، بعد سنوات من الفضائح والخسائر المتلاحقة.
ويتوقع UBS خسائر مالية بنحو 17 مليار دولار من الصفقة، إذ يقدر الأثر السلبي البالغ 13 مليار دولار من تعديلات القيمة العادلة، لأصول ومطلوبات المجموعة المندمجة، فضلًا عن 4 مليارات دولار في دعاوى قضائية محتملة وتكاليف تنظيمية ناجمة عن التدفقات الخارجية.