وبعدما حصل رئيس "شل" التنفيذي الجديد وائل صوان على وعود، خلال زيارته البرازيل، بأن القيادة اليسارية الجديدة في البلاد ستحترم الوضع الراهن في صناعة النفط، فاجأت البرازيل بعد أسبوعين من هذه الزيارة شركات التنقيب في البلاد بأنها فرضت ضريبة مؤقتة، من المقرر أن تستمر أربعة أشهر، على صادرات النفط.
ورفعت شركة "شل" ومجموعة من شركات النفط الأجنبية مناه و"إكوينور" و"غالب إنيرجيا" (Galp Energia) وريبسول، وتوتال إنرجيزـ إنذاراً قضائياً اعتراضاً على الضريبة، ما قد يؤدي إلى الإضرار بسمعة البرازيل التي اكتسبتها بشق الأنفس كدولة استثنائية غنية بالنفط في أميركا اللاتينية تفتح ذراعيها لمنتجي النفط الأجانب وتحترم مواثيقها معهم، ، بحسب بلومبرغ.
وإذا تهاوت هذه المصداقية قد تقوض استثمارات سنوية قيمتها 20 مليار دولار في صناعة النفط بالبرازيل، في وقت تُثار فيه أسئلة خطيرة بشأن وجهة العالم التالية للحصول على مصدر للوقود الأحفوري.
وقالت "شل" في بيان إن الضريبة "أُعلن عنها دون تشاور واسع مع أطراف الصناعة".
كما انتقد معهد البترول والغاز البرازيلي، وهو مجموعة تجارية تمثل الشركات المحلية والأجنبية، هذه الضريبة.
وكانت ضريبة الصادرات البالغة 9.2%، التي أُعلن عنها في اليوم الأخير من فبراير أول إجراء اتخذته الإدارة في البرازيل تسبب بهزات في صناعة النفط عالمياً. أوقفت حكومة "لولا" أيضاً، بعد مراجعة، مبيعات مخططة لامتيازات حقول نفط ومصافي وقود بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار، رغم أن المشترين جمعوا بالفعل أموالاً لإتمام الصفقات، التي وُقعت في عهد الحكومة السابقة.
وقد تؤدي التحولات المتلاحقة في السياسة إلى إعادة النظر في استثمار مليارات الدولارات في البرازيل، التي احتلت المرتبة الثامنة بين أكبر منتجي النفط في 2021، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.